جدل رسوم التسجيل للموظفين بالتعليم العالي.. ميداوي عدم المس بمجانية التعليم

بعد الجدل الدائر حول قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم التسجيل على الباحثين الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم؛ سواء في سلك الماستر أو سلك الدكتوراة، عاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ليدافع عن هذا القرار.

وأكد الوزير أن ما يُتداول بشأن “التدريس بالتوقيت الميسر” بالجامعة المغربية لا يشكل بأي حال مساسا بمبدأ مجانية التعليم، موضحا أن هذا النمط معمول به منذ قرابة عشر سنوات، قبل أن يتم تأطيره قانونيا وتنظيميا.

وأوضح ميداوي في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب على أن التكوين المقدم في هذا الإطار “يساوي تماما التكوين العادي من حيث المحتوى والجودة.

واعتبر الوزير أن الهدف منه هو توسيع تكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، دون التأثير على حق الطلبة في التعليم المجاني الذي يكفله الدستور والقانون.

وكان رؤساء الجامعات في اجتماع ندوتهم مؤخرا قد أوصوا بإعفاء ذوي الدخل المحدود، وبالمقابل ذلك أنصف القضاء بوجدة طلبة موظفين بجامعة محمد الأول بوجدة في حقهم في مجانية التسجيل في سلك الدكتوراة.

ورغم تبرير الوزير كون الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر لا تعني الطلبة، وإنما تهم فئة الموظفين والأجراء -الذين اختارو الدراسة خارج أوقات العمل- فإن الانتقادات ركزت على الأساس القانوني أو التنظيمي المعتمد في فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه، خاصة أن الوزير اعترف أمام البرلمان أنه يفتقد للأساس القانوني والتنظيمي.

وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت بتاريخ 3 دجنبر 2025، بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم للتسجيل النهائي بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء.

واعتبرت أن اشتراط أداء مبلغ 15 ألف درهم يفتقر إلى سند تشريعي صريح، ويشكّل مساسًا بالحق في متابعة الدراسة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر إلى الضرر غير القابل للتدارك المتمثل في ضياع فرصة الالتحاق بالموسم الجامعي.

في حين، أوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية.

ودعا رؤساء الجامعات العمومية عقب ندوة انعقدت منتصف دجنبر الجاري، بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني، فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.