بتعليمات ملكية.. إقرار دعم عمومي لليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية
صادق المجلس الحكومي، الثلاثاء 23 دجنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ليشمل الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء الرعاية الاجتماعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي جعل الاستثمار في الرأسمال البشري حجر الزاوية لكل إصلاح اجتماعي.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ويشير المرسوم إلى أن تدبير هذه الإعانة الخاصة، سيتم من قبل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منصة رقمية خاصة لضمان حكامة وشفافية المنظومة، وسيكون لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور أساسي في تقديم وتتبع مآل الطلبات وتقديم التظلمات بشأنها.
وتم تحديد المبلغ الشهري لهذه الإعانة قد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم.
وينص المرسوم أنه في حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.
ولا يمكن جمع الإعانة الخاصة بهذه الفئات مع المنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى التي يتلقاها أرباب الأسر.
