الناشرون يدعون لتعليق مشروع قانون مجلس الصحافة ويحذرون من انتشار التفاهة

طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعليق المسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين ووقف دراسة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

جاءت هذه الدعوة خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف السبت  الماضي 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، التأمت فيه لقاء عشرات المقاولات الصحفية من كل جهات المملكة.

وناقش المجلس مختلف القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصحافة الوطنية وأوضاع مقاولات الصحافة والسياق العام  الذي تحول فيه الشأن المهني إلى قضية مجتمعية بامتياز،

واعتبرت الفدرالية أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “تنطلق خلفيته وأحكامه من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم التي نشرها الزميل حميد المهدوي، وسعيا إلى تفصيل بناء مؤسسة التنظيم الذاتي على مقاس مصالح ريعية أنانية وتحكمية”.

ودعت المجلس إلى وقف كل ماوصفه بـ” المناورات الجاري تغييزها” ، على حد تعبير ما ورد في فيديو التسريبات، سواء ما يتعلق بقانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة او منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات الصحافة الرياضية أو غيرها، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وكل قراراتها لاغية وباطلة، وسد الفراغ الإداري،

وحذر المجلس الوطني الفدرالي من حجم التدني الذي بلغته المهنة اليوم، وما يجري الترويج له من محتويات تافهة وتشهيرية، وأيضا من التشرذم الذي تفشى وسط القطاع وفيما بين منظماته التمثيلية، ونبهت إلى أن كل هذا يضرب مصداقية الصحافة الوطنية ومستوى الثقة الواجب توفره فيها من لدن المجتمع.

وأكد المجلس الوطني أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف طالبت منذ البداية باحترام الاختيار الديموقراطي وتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، وعدم ربط مراجعة قوانين القطاع بهذا الالتزام الديموقراطي الدستوري، لكن وزارة القطاع وطرف مهني واحد اختارا عكس هذا، وسعيا إلى تفصيل بناء مؤسسة التنظيم الذاتي على مقاس مصالح ريعية أنانية وتحكمية.

وفيما يتعلق بالمحيط الاقتصادي العام للمقاولة الصحفية، نبهت الفيدرالية المغربية من جديد إلى الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها، خصوصا في الجهات والأقاليم، إضافة إلى عشوائية سوق الإعلانات وضعفه وغياب الشفافية، مع تأخر بعض المؤسسات العمومية والجماعات في تسديد مستحقات الصحف، ما يزيد من معاناة المقاولات الصحفية، خصوصاً الجهوية منها.

وأكد المجلس كذلك على مشاكل توزيع الصحف الورقية والتأخير في تحصيل مستحقاتها من شركة التوزيع الوحيدة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المطابع الصغرى التي أُقصيت من دعم المطابع وفق المرسوم الوزاري الجديد، مما يهدد باندثارها،

ودعا المجلس إلى فتح حوار مهني جاد ومسؤول لصياغة أفق جديد للتنظيم الذاتي في أفق مراجعة شاملة لقوانين القطاع ومنظومة الدعم العمومي وتمتين حرية الصحافة واستقلالية المهنة.