واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين بالجنائية الدولية و الأخيرة تؤكد استقلالية عملها
أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس 18 دجنبر 2025 فرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تأتي ترهيبا للمحكمة ودعمًا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضيين، أحدهما من منغوليا والآخر من جورجيا، كانا قد صوّتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري ضد الطعن الذي تقدمت به “إسرائيل بشأن” اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي رد رسمي، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل مستقل وضمن ولايتها القضائية.
كما أدانت هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة الخطوة الأميركية، وقال وزير خارجيتها ديفيد فان فيل، عبر منصة “إكس”، إن المحاكم والهيئات القضائية الدولية يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها دون عوائق، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمحكمة وموظفيها.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي: إن “الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء العقوبات على قاضيين إضافيين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بموجب الأمر التنفيذي، وكذلك العقوبات المستمرة المفروضة على مسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مؤسستان منفصلتان لهما صلاحيات مختلفة، مشددا على أن هاتين المؤسستين من بين الركائز الأساسية لنظام العدالة الجنائية الدولية، وأن الأمين العام غوتيريش يحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، وسط انتقادات واسعة لقرار الولايات المتحدة، الذي يُنظر إليه كمحاولة للضغط على الهيئة القضائية الدولية في ملفات تتعلق بجرائم حرب والتحقيق في انتهاكات محتملة في قطاع غزة.
وكالات
