جدل رسوم التسجيل.. رؤساء الجامعات يوصون بإعفاء ذوي الدخل المحدود

تواصلت تداعيات الجدل الدائر حول قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفرض رسوم التسجيل على الباحثين الموظفين والمستخدمين، والأجراء الراغبين متابعة دراستهم سواء في سلك الماستر أو سلك الدكتوراة.

وأوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية.

ودعا رؤساء الجامعات العمومية عقب ندوة انعقدت السبت الماضي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني، فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.

وخصصت ندوة رؤساء الجامعات التي انعقدت بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبحضور الكاتب العام والمديرين المركزيين للوزارة، لتدارس التدابير المتعلقة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وخصوصا ما يهم منها إعفاء بعض فنات الموظفين والأجراء من أداء رسوم التسجيل وكذا توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني.

واتفق رؤساء الجامعات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات سالفة الذكر. في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة على مستوى كل جامعة بالمغرب.

وجاءت توصية رؤساء الجامعات على بعد أيام قليلة من حكم قضائي بمدينة وجدة قضى بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، وبعد احتجاجات شهدتها مجموعة من الجامعات المغربية.

وتقرر في منطوق الحكم “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.

وفي تطور جديد لأزمة التسجيل الإداري لطلبة الدكتوراه الموظفين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، اعتبرت إدارة الكلية أن ملفات الطلبة الموظفين والأجراء “ناقصة” بسبب عدم الإدلاء بوصل أداء رسوم التسجيل، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي محلف لتوثيق العملية، محذرين من أي محاولة لرفض تسجيلهم أو إسقاط أسمائهم من اللوائح النهائية، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى القضاء.

وأثار إقرار عدد من مجالس الجامعات في مدن مختلفة رسوما دراسية على طلبة سلكي الماستر والدكتوراه رفضا واسعا في صفوف الطلبة والأساتذة وعدد من الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم، معتبرين ذلك انتهاكا للحق مجانية التعليم.