هيئات سياسية ونقابية ترفع إلى الملك مذكرتها بشأن الحكم الذاتي للصحراء

رفعت هيئات سياسية ونقابية إلى الملك محمد السادس مذكرات بشأن تصورها ومقترحاتها المتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وكان الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الأحزاب السياسية من أجل تقديم مقترحات لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الوارد في الخطاب الملكي، في 31 أكتوبر الماضي في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.

وعقب ذلك، أكد زعماء الأحزاب السياسية خلال اجتماع ترأسه مستشارو الملك محمد السادس: الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة يوم الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص إلى الملك محمد السادس في أقرب الآجال.

وفي هذا الشأن، رفع حزب العدالة والتنمية صباح يوم الجمعة 21 نونبر 2025 إلى الملك محمد السادس مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات حزب العدالة والتنمية بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا خاصا مساء يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 للشروع في إعداد مذكرة الحزب، وعرف إطلاق عملية إعداد المسودة الأولى للمذكرة بناء على مخرجات النقاش الذي عرفه اجتماع الأمانة العامة، وانطلاقا من المساهمات العديدة المكتوبة لأعضائها.

ولنفس الغرض، عقد يوم الخميس 13 نونبر 2025، اجتماع تشاوري خاص مع الكتاب الجهويين للحزب بكل من جهة الداخلة واد الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، كما تم على إثر هذا الاجتماع التوصل بمساهماتهم المكتوبة. وخلال اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم الأحد 16 نونبر 2025، أحاط الأمين العام أعضاء المجلس علما بمسار إعداد مذكرة الحزب.

وبناء على هذا المسار التشاوري، وعلى إثر استكمال إعداد المسودة الأولى للمذكرة، تم عرضها على أعضاء الأمانة العامة حيث أبدوا آراءهم وقدموا ملاحظاتهم، ليتم إدخال هذه الملاحظات وإعداد الصيغة النهائية، لتُرفع المذكرة يوم الجمعة 21 نونبر 2025 إلى الملك محمد السادس.

بدوره، رفع حزب التقدم والاشتراكية مذكرة إلى الملك محمد السادس “تتضمن تصورا سياسيا متكاملا ومقترحات عملية”، بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بجهة الصحراء المغربية، في إطار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد بلاغ إخباري، صدر يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن هذه المبادرة تندرج ضمن انخراط الحزب في حرص الملك على إشراك الأحزاب السياسية الوطنية في بلورة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، ودعوته الموجهة إلى ممثليها لتقديم تصوراتها واقتراحاتها خلال الاجتماع المنعقد بالديوان الملكي بالرباط.

وجاء في البلاغ “بادر الحزب إلى تسريع وتكثيف أعمال مجموعة العمل المكلفة بالحكم الذاتي التي سبق أن كلفها بالاشتغال على هذا الورش الهام، وتم تكثيف عملها عبر مسار تشاوري واسع شمل جلسات استماع لعدد من الكفاءات الوطنية والخبرات النضالية، وزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية، ولقاءات مع عدد من فعالياتها البارزة، وإعداد أوراق موضوعاتية متعددة”.

أشار الحزب إلى أن مكتبه السياسي التأم في اجتماع أول عقده يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 ، “قصد تعميق النقاش حول رؤية الحزب المتعلقة بالحكم الذاتي من مختلف جوانبه الوطنية والديمقراطية والتنموية قبل أن تواصل مجموعة العمل أشغالها المدعومة بالمساهمات المكتوبة المتوصل بها وخلص إلى بلورة الصيغة الأولى لمذكرة الحزب المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي”.

وذكر الحزب بالاجتماع الرمزي الذي عقده مكتبه السياسي بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 خصص بالكامل لتدارس مضامين الصيغة الأولى المذكورة وللمصادقة عليها، “قبل أن تعمل مجموعة العمل على وضع الصيغة النهائية المعززة بملاحظات ومقترحات أعضاء المكتب السياسي، وهي الصيغة التي رفعت هذا اليوم إلى النظر السديد للملك محمد السادس”. 

من جانبه، صادق المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المذكرة التي أعدتها كتابته الوطنية بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي المقترحة في الصحراء المغربية، “وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية الموجهة للأحزاب والنقابات”.

وعقد المكتب يوم الأحد 23 نونبر 2025 بالرباط اجتماعا صادق فيه على مذكرته بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مشددا على إدراج التعديلات اللازمة لتحصين الحكم الذاتي من أي تأويلات قد تدعو إلى الانفصال أو المساس بالسيادة الوطنية أو إضعاف السلطة المركزية للدولة المغربية.

ودعا إلى إحداث جبهة وطنية لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، محذرا في نفس الوقت من “تداعيات تراجع منسوب الثقة في الحكومة والمجالس المنتخبة”، منبها إلى ممارسات بعض أفراد السلطات المحلية، “مثل عرقلة إحداث أو تجديد المكاتب النقابية أو منع أنشطة الهيئات التابعة للاتحاد”.

وأشاد بالقرار الأممي الأخير بخصوص الصحراء المغربية، مثمنا مجهودات الدبلوماسية المغربية، فضلا عن تطرقه إلى الأوضاع الداخلية، “مسجلا السياق العام الذي سادته حكومة تضارب المصالح، وما أفرزته من فساد وريع وتغول، أدى إلى تراجع منسوب الثقة في التدبير الحكومي والشأن العام”.