متخصصون يبرزون التجربة المغربية وخصوصياتها التشريعية في المؤتمر العالمي للوقف

حضرت التجربة المغربية في مجال تدبير الأوقاف وخصوصياته التشريعية في مداخلات المؤتمر العالمي للوقف الذي تحتضنه مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط.
وأبرز عبد الهادي الرزاقي مدير مديرية الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مداخلته؛ تطور الرصيد الوقفي بالمملكة ومنظومة تدبيره، وخدمته للشأن الديني وإسهامه في التنمية المستدامة.
وكشف الرزاقي الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة الوقف بالمغرب ، وتتمثل في تحقيق مقاصد الوقف وتعزيز وظائفه الدينية، وحماية الرصيد الوقفي والمحافظة عليه وتنميته، وتنمية الاستثمار الوقفي وإسهامه في التنمية المستدامة، وتحديث إدارة الوقف وتنظيمها والرفع من مستوى أدائها ومردوديتها.
وأوضح الرزاقي في مداخلته المعنونة بـ”التجربة المغربية في مجال تدبير الأوقاف” أن دور الوقف في خدمة الشأن الديني يكمن في بناء ودعم المساجد والعناية بالقيمين الدينيين وتحفيظ القرآن الكريم، والعناية بالمصحف الشريف والحديث النبوي الشريف، وتدريس العلوم الشرعية، ودعم التظاهرات والأنشطة الدينية.
وأكدت الدكتور مجيدة زياني أستاذ التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية أن من الموجهات العامة لمدونة الأوقاف تعزيز الحكامة الوقفية وتكريس الخصوصية وتقوية دعامتي الحفاظ على الوقف وتنميته، كما أن من خصوصيات الوقف بالمغرب استثناءه من رقابة الدولة.
وأشارت زياني في مداخلتها بعنوان “نظام الأوقاف العامة بالمغرب بين خصوصيات التشريع ومتطلبات النهوض الوقفي”، إلى أن حماية الأصول الوقفية يتم عبر ضبط الرصيد الوقفي وتحديد القيمة الاقتصادية وترميم وإصلاح الأصول الوقفية، وضبط الوضعية القانونية للأوقاف.
واعتبرت أستاذة التعليم العالي أنه من مرتكزات النهوض الوقفي ملاءمة الإطار التنظيمي لمتطلبات التدبير الاستراتيجي، وضبط الوضعية المادية للأصول الوقفية وإدخالها في الدورة الإنتاجية وتعزيز الحكامة الجيدة وتحديث طرق الاستثمار.
ومن ضمانات نجاحها ملاءمة الهياكل للتوجهات وتوفير الموارد المالية والبشرية، زيادة على الأداء الفعلي للمهام والأنشطة وقيادة ومراقبة الأداء ووضوح التوجه الاستراتيجي وارتباط المخططات بالأهداف.
يذكر انه انعقدت أشغال المؤتمر العالمي للوقف 2025 يومي 25 و26 نونبر 2025 بتنظيم من مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط وشراكة مع المنتدى العالمي للزكاة والوقف، وبمشاركة بارزة لوفود رسمية وأكاديمية من عدد من الدول الإسلامية، حيث شارك باحثون يمثلون أزيد من 15 دولة من بينها المغرب وماليزيا، نيجيريا، إندونيسيا، تركيا، جنوب إفريقيا، أوزبكستان.




