انتقادات واسعة بسبب قرار برادة الاستنجاد بالمتقاعدين في مدارس الريادة

خلّف إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إطلاق مبادرة تهدف إلى الاستفادة من خبرات الأساتذة المتقاعدين في إطار برنامج الدعم الموسع بالمؤسسات التعليمية والإعداديات التابعة لبرنامج “الريادة” انتقادات واسعة.

وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنها ترغب في الاستفادة من البيداغوجية والخبرة الميدانية للأساتذة المتقاعدين، معتبرة هذا الرصيد رافعة استراتيجية من شأنها المساهمة بشكل فعال في نجاح التلاميذ والارتقاء بالمدرسة العمومية. 

كما دعت الوزارة الأساتذة المتقاعدين إلى التواصل مع المديرية الإقليمية الأقرب إليهم للتعبير عن رغبتهم في الانضمام والانخراط في هذا البرنامج، مؤكدة أن خبرتهم الميدانية وبيداغوجيتهم المتراكمة تشكل رافعة استراتيجية أساسية من شأنها المساهمة في نجاح التلاميذ والارتقاء بمستوى المدرسة العمومية.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة ترغب في الاستفادة من الرصيد المعرفي والمهني للأساتذة المتقاعدين لتعزيز جهود الدعم التربوي، وذلك من خلال تقديم دروس إضافية تسهم في تحسين التحصيل الدراسي للتلاميذ، وتقوية مهاراتهم في المواد الأساسية، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ودعم المدرسة العمومية.

وجاء إعلان الوزارة في ظل تمسكها بقرارهها القاضي بتسقيف السن في حدود 35 سنة، الذي لاقى رفضا واسعا، في غياب أي تبريرات أو توضيحات من الوزارة الوصية أو الحكومة.

الكاتب والشاعر المغربي صلاح بوسريف انتقد المبادرة، ووجه نداء إلى الأساتذة المتقاعدين إلى عدم ابتلاع طعم وزير التعليم، واصفا إياه بأنه “ما زال يشتغل بطريقة المعمل”، محذرا إياهم من التهافت على العودة للتدريس في الأقسام، بدلا عن غيرهم من الممنوعين من العاطلين، من تجاوزا الخامسة والثلاثين من أعمارهم.

وأكد بوسريف في تدوينه له على حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن دور الأساتذة المتقاعدين، ليسوا جميعا، بل من كانوا أصحاب خبرة وتجربة وراكموا نتائج جيدة ومثمرة، يشهد بها تلاميذهم قبل الإدارة، هو التكوين، والمصاحبة، والتأطير، ونقل الخبرة والتجربة، لا العودة إلى التدريس، معتبرا أنها طريقة سيئة في تشريد الشبان، وتركهم في البطالة والعراء.

وشدد الكاتب المغربي على أنه لا مبرر لسد العجز والخصاص، “بمن لا يكونون مكلفين فيما سيتقاضونه من تعويضات، مهما كانت قيمتها، ستكون تافهة، وعارا عليهم، وعلى ماضيهم، ومنهم الأب، ومنهم الجد” متسائلا “هل يقبلون تعطيل وتشريد أبنائهم وأحفادهم!!؟”.

من جانبه، يرى المؤطر التربوي أحمد البوشاري أن لا أحد يمكنه أن ينكر أن الجيل السابق من المدرسين يمتلك رصيدًا معرفيًا وتربويًا هائلًا. لكن لا يمكن أن يُقدَّم المتقاعد اليوم كحلّ سحري لأزمة تعليمية عميقة تراكمت عبر سنوات.

واعتبر أن المتقاعد مواطن قضى عمرًا في خدمة المدرسة، وليس “قربانًا” يتم التحايل عليه لإخفاء فشل سياسات أو سدّ خصاص لم يتم التعامل معه بالحكمة والجرأة المطلوبتين. كما أن “العودة إلى القسم ليست أمرًا بسيطًا؛ هي مسؤولية لها تبعات صحية، نفسية، واجتماعية. والمتقاعد اليوم يحتاج إلى العناية والتكريم، لا أن يوضع في موقع هشّ دون ضمانات حقيقية تحميه”.

وأكد البوشاري أن إعادة الاعتبار للمدرس لا تتم عبر تحميل المتقاعد عبء إصلاح ما فشلت السياسات في إصلاحه، بل عبر رؤية استراتيجية ومسؤولية مشتركة بين الوزارة والنقابات والفاعلين التربويين، لبناء مدرسة تستحق أبناء هذا الوطن. ولفتح جل الطرق في وجه الشباب العاطلين عن العمل للولوج لهذه المهنة الشريفة.