الصحراء المغربية.. الحركة تؤكد انخراطها الإيجابي في دعم وإسناد الموقف المغربي

ثمّن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مختلف الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك في إطار متابعته للتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن اللقاء العادي للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الذي انعقد بالمقر المركزي بالرباط، يوم السبت 01 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ22 نونبر2025م. وتدارس عددا من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 قد أكد على أن “مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر الأساس الأكثر جدوى للحل السياسي في إطار السيادة المغربية”.

وأكدت الحركة حرصها على الانخراط الإيجابي في إسناد ودعم موقف بلادنا، وفق خطاب دعوي وتربوي وإصلاحي، وفي ضوء خلاصات المائدة المستديرة التي نظمها المكتب التنفيذي في الموضوع بتاريخ 8 نونبر2025، وتوصيات اللقاء الدراسي التشاوري المنعقد بتاريخ 18نونبر2025.

وأوضحت الحركة أن هذا الانخراط الإيجابي والإسناد والدعم لموقف بلادنا، يهدف إلى المساهمة في ترسيخ قيم الوحدة والتلاحم الوطني انطلاقا من الثوابت الوطنية الجامعة للمغاربة، والعمل على تعزيز آفاق بناء اتحاد مغاربي مؤسس على قيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار والمصالح العليا للشعوب المغاربية.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد نظمت مائدة مستديرة بمقرها المركزي بالرباط بتاريخ 8 نونبر2025 في موضوع: ”قضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي: الأبعاد والآفاق المستقبلية”.

وسعت هذه المائدة المستديرة إلى مناقشة ثلاثة مستويات، تحليل الأبعاد الجيوسياسية للقرار الأممي الأخير ودلالاته المتعددة، والفرص والتحدّيات المصاحبة لمبادرة الحكم الذاتي وشروط نجاحها، مع استشراف أدوار المجتمع ونخبه العلمية والفكرية ومؤسساته الاجتماعية والإعلامية والسياسية في إنجاح المرحلة المقبلة.

كما نظم المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بتاريخ 18 نونبر2025 لقاء دراسيا تشاوريا في موضوع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وذلك تفاعلا مع ما جاء به قرار مجلس الأمن الأخير من منعطف تاريخي حين حسم في مرجعية الحل السياسي للنزاع المفتعل، وجعل أساسها مقتصرا على مقترح المملكة المغربية للحكم الذاتي.