بعد فاجعة مقتل رضيعة بطنجة.. دعوات لتشديد المراقبة على حضانات الأطفال

بعد الفاجعة التي هزت مدينة طنجة قبل 3 أسابيع  بمقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها ثماني سنوات داخل حضانة في حي بير الشيفا الشعبي. طالبت جمعية “جنات لحماية الطفولة والأسرة” بتشديد المراقبة على جميع حضانات الأطفال وربطها بمنظومة مسار على الصعيد الوطني والترابي.

ودعت الهيئة المدنية إلى تعزيز كل أشكال الحماية الممكنة للطفولة والنشء ضمانا لاستمرار الجنس البشري، وحماية حق الأجيال القادمة في النمو في بيئة سليمة، بعيدا عن كل أشكال التهديدات والمخاطر الجسدية النفسية الاقتصادية والثقافية بالالتفاف حول مطلب الرعاية الشاملة والأمنة، في وسط أسري ملائم بعيدا عن كل المخاطر المختلفة.

 وشددت الهيئة على ضرورة التحرك العاجل والفوري لضمان عدم تكرار ما حدث بتعزيز الحماية القانونية عبر النصوص التشريعية المنظمة لكل فضاءات استقبال الأطفال، وتشديد المراقبة على مستوى تسليم التراخيص، وتتبع استغلال هذه الفضاءات من خلال الآليات القانونية، والوصاية الفعلية للسلطات المختصة في هذا المجال.

ووجهت جمعية “جنات” الدعوة للقطاعات العمومية والهيئات العاملة في مجال الطفولة والأسرة والسلطات المحلية، من أجل التحرك لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها مجال التكفل بالطفل ورعايته سواء بالمؤسسات الخاصة كرياض الأطفال، ودور الحضانة والمؤسسات التعليمية الخاصة، وفضاءات التخييم، وأماكن الترفيه والألعاب والملاعب الرياضية، من أجل ضمان بيئة آمنة وسليمة.

كما طالبت بتعزيز الحماية القانونية والفعلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الطلاق من خلال صيغة حضانة تضمن تقاسم الأعباء والمسؤوليات، ونزلاء دور الرعاية والخيريات، والأطفال المقيمين داخل الأقسام الداخلية تحت عهدة وزارة التربية الوطنية، وتعزيز توسيع مسك بيانات الأطفال لتشمل رياض الأطفال ودور الحضانة خاصة أن هذه المؤسسات ترخص من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية التي اعتمدت المسك الإلكتروني بمنظومة “مسار”.

وفي آخر مستجدات الفاجعة ، كشفت مصادر إعلامية أن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة طنجة أنهت عملية إحصاء الحضانات غير المرخصة في مختلف أحياء المدينة، حيث بلغ عددها أزيد من 150 حضانة راسلت بشأنها السلطات المحلية في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.

وسجلت نفس المصادر أن مصالح الوزارة المعنية بالتراخيص الخاصة بدور الحضانة؛ تعد لإطلاق حملة توعوية كبيرة في صفوف أرباب الحضانات، من أجل مواكبتهم وحثهم على ملاءمة وضعيتهم القانونية تفاديا لتسجيل أي أحداث مأساوية في المستقبل.