صفقات أدوية مشبوهة والتلاعب بالأسعار تجرّ وزير الصحة للمساءلة بالبرلمان

جَرَّت الشبهات التي أثيرت مؤخرا حول صفقات اقتناء الأدوية، والزيادات المتتالية في أثمنتها والتلاعب في أسعارها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي للمساءلة صباح اليوم الأربعاء في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة الموضوع. 

وكان عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب قد كشف  صفقة أدوية وقعها وزير لفائدة وزير أخر من حكومة أخنوش، موضحا أن الأمر يشكل تضارب مصالح واضح داخل الحكومة.

وفي رده على بووانو، قال وزير الصحة إن الجهة المكلفة بإسناد الصفقات هي وكالة الأدوية، دون أن ينفي بشكل صريح حصول وزير آخر في الحكومة على صفقات لشركته.

وأوضح وزير الصحة أن كل عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريا وفق القانون ووفق مرسوم الصفقات العمومية؛ الذي يحدد بدقة قواعد المنافسة وشروط الترشح وتكافؤ الفرص، وتخضع لرقابة صارمة من طرف المصالح الخاصة بوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها في بوابة الصفقات العمومية. 

وأشار التهراوي إلى أن تطوير إطار تضارب المصالح ليس مسألة تخص قطاع الصحة وحده، بل هو ورش تشريعي جماعي يمكن للبرلمان بلورته بالصيغة التي يراها مناسبة، لافتا إلى “أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هي دون انتقائية أو استثناءات”.

وذكر الوزير أن  تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان موكولا في السباق إلى مديرية داخل الوزارة، و كان موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة؛ أجمعت على وجود اختلالات بنيوية في النظام القديم وأوصت بشكل واضح بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.

يذكر أن النائب البرلماني بووانو كان كشف خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2026 يوم الخميس 13  نونبر 2025 بجلسة عمومية أن وزير الصحة أبرم صفقة جديدة حول دواء معين لصالح شركة وزير في الحكومة تشتغل في المواد الصيدلية من أجل استراده من الصين علما أن هناك شركة مغربية تنتجه.

وأبرز أن الدواء الذي وصل إلى المستشفيات مغربية وصل بلغة صينية غير مفهومة. وقد تم سحبه بعد ذلك، مشيرا أيضا إلى إحدى المصحات، تقتني دواء خاصا بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بفوترته ليصل ثمنه إلى 4000 درهم. 

وطالب مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تضارب المصالح بشأن صفقات الأدوية.

ودعا الإبراهيمي الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى امتلاك الشجاعة السياسية، والانخراط في دعم لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع ولابأس بالنسبة له أن تترأسها الأغلبية، بشرط كشف حقيقة وملابسات صفقات الأدوية، مطالبا بمحاسبة من تورط في تضارب المصالح.