د. أوس رمّال: القرار الأممي الأخير أكد وجاهة الطرح المغربي ونضج الموقف الدولي

قال الدكتور أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية يؤكد وجاهة الطرح المغربي ورصانة مقاربته السياسية والتنموية والحقوقية، ويعكس في الوقت نفسه تطور ونضج الموقف الدولي في تعامله مع هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده. 

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الحركة خلال انطلاق المائدة المستديرة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح مساء اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط في موضوع: ”قضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي: الأبعاد والآفاق المستقبلية”.

وأكد الدكتور أوس رمّال أن حركة التوحيد والإصلاح لم تكن يوما بعيدة عن قضايا الوطن الكبرى، “فمنذ تأسيسها وهي تجعل من الدفاع عن وحدة الوطن جزءا أصيلا من رسالتها الإصلاحية وتنظر إلى الانتماء للوطن باعتباره امتدادا للإيمان، وتؤمن بأن الإصلاح لا يتحقق إلا على أرض وطن موحد وقوي”.

وأوضح الرئيس أن موقف الحركة كان دائما واضحا، مؤكدا “أن الدفاع عن الصحراء المغربية ليس مجرد واجب سياسي أو مصلحي وإنما هو واجب شرعي ووطني وتاريخي، يتكامل فيه الوعي والإقناع مع الغيرة والانتماء ويتطلب وضوح الخطاب والترافع بلغة العصر وأدواته حتى تصل رسالته إلى الأجيال الجديدة بعمقها الحضاري والديني والإنساني”. 

وشدد الدكتور رمّال أن المرحلة الجديدة التي دخلناها تقتضي من الجميع دولة ومجتمعا ونخبا اليقظة والتعاون، وتستلزم من هيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها حركتنا تجديد وتقوية التفاعل والتعبئة الوطنية دفاعا عن قضيتنا العادلة وصيانة لوحدتنا التي هي أساس قوتنا واستقرارنا ومستقبلنا المشترك. 

ونوه رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى أن المائدة المستديرة التي تنظمها الحركة تفتح نقاشا علميا رصينا حول الأبعاد الجيوسياسية للقرار الأممي الأخير والفرص التي تطرحها مبادرة الحكم الذاتي وأدوار النخب والمؤسسات والمجتمع المدني في مواكبة المرحلة المقبلة، مشددا على أن هذا اللقاء العلمي خصت به قضية من أهم القضايا وأولاها بالرعاية والاهتمام اليوم وهي قضية الصحراء المغربية التي ظلت على امتداد العقود عنوانا للوحدة والسيادة ورمزا للإجماع الوطني. 

ونبه الدكتور أوس رمّال إلى أن لقاء اليوم يأتي في ظرفية دقيقة ومتميزة من مسار هذا الملف الوطني بعد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 31 أكتوبر 2025 والذي أحدث تحولا نوعيا في الموقف الأممي باعتماده المبادرة المغربية للحكم الذاتي مرجعية واقعية وحيدة للحل السياسي الدائم.