اللجنة الوطنية للشبيبة العمالية تتمسك بـ45 عاما كسن للتوظيف
طالبت اللجنة الوطنية للشبيبة العمالية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى في 45 سنة.
ودعا البيان الختامي للجنة الوطنية للشبيبة العمالية للاتحاد إلى ضمان الحق في الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وتكافؤ شروط التمثيل بين مختلف التنظيمات وبوقف كل أشكال التضييق أو الانتقاء في حق النقابيين الشباب.
وأكدت اللجنة الوطنية أن الشباب يمتلك من الطاقات والإبداع ما يؤهله لقيادة التنمية الوطنية، غير أن ضعف الإرادة السياسية في إشراكه في القرار يفرغ الخطابات الرسمية من مضمونها، وفي هذا السياق تدعو الشبيبة العمالية إلى:
كما دعا البيان الختامي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل والتأهيل الترابي بما يعزز الإنصاف ويُكرّس كرامة المواطن المغربي، واعتماد رؤية وطنية شاملة للتشغيل تدمج العدالة المجالية وتربط بين التعليم والتكوين وسوق الشغل في إطار المساواة والشفافية.
ذكّرت اللجنة الحكومة بواجبها السياسي والأخلاقي في تنفيذ وعودها الانتخابية المتعلقة بالتشغيل، وإطلاق برامج واقعية تضمن فرص عمل قارة وشروط كرامة مهنية، بدل الحلول الترقيعية والتوظيف المؤقت والتشغيل بالمناولة والكونطرا.
وطالبت اللجنة بإدماج الشباب النقابي في هيئات الحكامة والتشاور الوطنية والجهوية، وتطوير برامج التكوين والتأهيل المستمر بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية الاقتصادية والمهنية، مع إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية باعتباره شريكًا فاعلًا لا مجرد مستهدفٍ من البرامج.
وسجلت اللجنة الوطنية بقلق بالغ استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية للشباب المغربي في ظل انسداد الأفق الاقتصادي وغياب إرادة سياسية حقيقية للوفاء بالالتزامات الاجتماعية، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن إخلافها لوعودها الانتخابية في مجال التشغيل وتوفير مليون منصب شغل، والتي لم تتجاوز حدود الشعارات الانتخابية، مما عمّق حالة الإحباط واليأس في صفوف الشباب.
وأشادت اللجنة الوطنية بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ترسيخ مغربية الصحراء وطي هذا الملف في إطار السيادة الوطنية الكاملة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معتبرة ذلك انتصارًا وطنيًا يجسد تلاحم العرش والشعب في الدفاع عن وحدة الوطن ومصالحه العليا.
وعبّرت اللجنة عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، وتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع الثقافي والسياسي والاقتصادي مع الكيان الغاصب، انسجاماً مع الموقف الشعبي المغربي الأصيل الداعم للقضية الفلسطينية.
