مرصد: وزير التربية الوطنية قدّم بيانات مغلوطة بالبرلمان حول الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة
انتقد المرصد المغربي للتربية الدامجة تناقض البيانات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025 بمجلس النواب حول الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، واصفا إياها بالبيانات المغلوطة.
وأوضح المرصد في بلاغ عاجل أن البيانات الإحصائية الرسمية خلال 4 سنوات الأخيرة، تكشف انخفاضا ملحوظا في العرض التربوي الدامج، بناقص 30 في المائة، وهو ما يعكس عدم الإنصاف والإقصاء الممنهج الممارس على الأطفال في وضعية إعاقة.
وشدد على أن وزير التربية الوطنية يعجز على مراجعة قرار وزاري بشأن التربية الدامجة، يكرس التمييز والإقصاء الممنهج، ويتردد في تقديم مشروع نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لتخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار المرصد في بلاغه أن الوزير تفادى تقديم بيانات حول تطور العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبدل ذلك أشار إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، مؤكدا أن هذا العدد مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري ، وذلك بسبب غياب إطار مرجعي يسمح للوزارة بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية.
وعن العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار وزير التربية الوطنية إلى تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة ، ونبه المرصد إلى أن هذا التصريح يشهد من خلاله الوزير بضعف العرض التربوي الدامج.
واستشهد المرصد المغربي للتربية الدامجة بتقريره المنجز سنة 2025، مستندا على البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، الذي لاحظ انخفاضا في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة ، حيث عرف في البداية منحى تصاعديا إلى حدود سنة 2021، إذ بلغ العدد الإجمالي 95 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، لينخفض العدد الإجمالي سنة 2025 إلى 65 ألف أي بناقص 30 في المائة.
وحسب المرصد فإن “قطاع التربية الوطنية بداية السنة الدراسية 2025-2026 سجل ما يقارب 5 ألف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، وكان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل في وضعية إعاقة، بتطبيق نسبة 2 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال المسجلين الجدد بداية السنة الدراسية، والذي يقدر سنويا بـ700 ألف، وهو ما يؤكد ضعف نسبة العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يعرفه”.
وأفاد المرصد أن وزير التربية الوطنية قدم بمجلس النواب تصريحا يشهد من خلاله بضعف تعميم الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي، ذلك أنه فقط 3300 مؤسسة تعليمية لها مرافق صحية ولوجة من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة.
وجاء في تصريح الوزير أنه من أصل مؤسستين تعليميتين، مؤسسة واحدة تدمج أطفالا لهم إعاقات خفيفة، وهذا يكشف بوضوح سياسة الوزارة في تكريس الإقصاء الممنهج، إذ يفترض التعميم الشامل للتمدرس في كل المؤسسات التعليمية، وأن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج وهو ما يعد تمييزا مباشرا .
وعبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن افتقاد وزير التربية الوطنية لرؤية واضحة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، كما أنه يعجز على مراجعة القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019، ويتردد في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بِتخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
