ائتلاف مدني يدعو إلى تأسيس إطار قانوني للعدالة المجالية
دعا ائتلاف مدني إلى تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال، يعرّف المجال الجبلي بدقة ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، ضمن نداء وطني بإنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة، وتحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس.
وأكد الائتلاف أن العدالة المجالية لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، داعيا إلى منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.
وأشار الائتلاف المدني إلى أن استعادة الثقة والمصالحة مع “المجالات الهشة”، تتم عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة التي تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة.
وطالب في هذا السياق بإطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية، وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشمل جميع المتضررين، ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، ولم تحقق المبادئ التي جاءت في التوجيهات الملكية غداة الزلزال.
وأوضح الائتلاف أن هذه الإجراءات ليست فقط مطالب حقوقية، بل شروط ضرورية لتجسيد إرادة حقيقية للمصالحة الوطنية وبناء الثقة من خلال ربط العدالة المجالية بالعدالة الاجتماعية، كما أن إصدار هذا النداء يأتي كتعبئة وطنية جماعية لترجمة هذا التوجه الملكي إلى سياسات ملموسة، تضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية وفرص الشغل في كل مناطق المغرب، بما فيها الجبال التي ظلت لعقود في الهامش”.
ونبه النداء أن هذه المطالب موجهة إلى كل من البرلمان لجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة، وللحكومة لوضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية ومطالب الساكنة، وللجهات والجماعات الترابية لإدماج العدالة المجالية في مخططاتها وبرامجها، وكذلك للمجتمع المدني والإعلام لتأطير النقاش العمومي ومواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة.
وشدد الائتلاف المدني على أن الأوان قد آن للمرور من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، ومن وعود العدالة إلى ممارستها اليومية في الميدان، باعتبار أن العدالة للجبل هي العدالة للمغرب كله، والإنصات للشباب هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ومستقبله.
