لجنة بالكنيست تصادق أوّليا على قانون إعدام الأسرى
صادقت لجنة ما يسمى “الأمن القومي” في الكنيست “الإسرائيلي” الأحد الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، وجهات مهنية أخرى.
وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي “الإسرائيلي” جلسة لمناقشة مشروع القانون، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها “غير قانونية”.
وحذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى “باطل”، موضحا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية” بن غفير أواخر عام 2022.
وفي مارس 2023، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين “مدانين بقتل إسرائيليين”، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وكالات
