برلمانية تسائل الوزير ميداوي عن حذف مقتضيات الهوية والانتماء في مشروع قانون للتعليم العالي
أثارت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة قضية الهوية في مشروع القانون الجديد للتعليم العالي.
وقالت البردعي في سؤال كتابي وجهته إلى عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي، إن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي جاء ليحذف مقتضيات الهوية والانتماء من مهام وأهداف الجامعة مكتفياً بالإشارة إلى البعد الروحي، عوض التنصيص الصريح على تعزيز القيم الدينية والوطنية لدى الطلبة.
ونبهت البرلمانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن هذا المشروع الجديد جاء خلافا للنص الحالي المنظم للتعليم العالي، الذي ينص بوضوح على أن هذا الأخير يُدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها.
كما نبهت إلى أن المشروع الجديد استبعد عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي من تركيبة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، رغم التنبيه الصريح الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه حول المشروع، ودعوته إلى ضرورة استدراك هذا الأمر.
وقالت البردعي إن “هذه التراجعات تمس جوهر النص المؤطر لهوية التعليم العالي ببلادنا، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الحذف والاختزال، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى قانون جديد للتعليم العالي يوازن بين التنمية والهوية، لا أن يعطي الأولوية للأولى ويقصي الثانية”.
ودعت النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي إلى الكشف عن خلفيات حذف المقتضيات المرتبطة بالهوية والعقيدة الإسلامية والقيم الوطنية من مشروع القانون الجديد للتعليم العالي، متسائلة “لماذا لم يتم تدارك ملاحظة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي؟”.
وطالبت البردعي ببيان الإجراءات التي يعتزم وزير التعليم العالي اتخاذها من أجل إعادة التوازن بين التنمية والهوية في النص القانوني المقترح، وضمان عدم المساس بالثوابت الوطنية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
