تقرير يرصد أعطاب ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المدرسة

كشف تقرير جديد أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يساهم في تأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج التعليم المدرسي في المدرسة المنشودة للإنصاف والجودة والارتقاء.

جاء ذلك في التقرير الشامل الصادر عن المرصد المغربي للتربية الدامجة حول إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة 2019-2025، قدم أبرز خلاصاته ونتائجه في لقاء بالرباط  عقد أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025. 

وسجل التقرير مجموعة من الأعطاب والتحديات التي اعتبرها هيكلية وغير ميسرة للنهوض بالدمج  التربوي، من بينها تسبب القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة في تمييز وإقصاء ممنهج للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يشكل منذ صدوره أحد عوامل ضعف العرض التربوي الدامج.

وفي هذا الإطار، تراجع عدد المتمدرسين خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 – 2024 بناقص 30 في المائة، حيث انخفض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة من 95 ألف سنة 2019 إلى 65 ألف تلميذ في وضعية إعاقة سنة 2024.

ومن بين الأعطاب، عدم شمول التعليم المدرس للتلاميذ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، حيث يسجل انعدام تمدرس  التلاميذ الصم والتلاميذ المكفوفين في التعليم النظامي العمومي.

ويشير التقرير زيادة على ذلك، يمارس قطاع التربية الوطنية تمييزا مباشرا  على أساس الإعاقة، من خلال إلزام الأسر على تأدية  أجرة لخدمة مرافقة الحياة المدرسية كشرط لولوج الطفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس إلى المدرسة العمومية.

ومن بين التحديات أيضا، سجل التقرير ضعف عدد ترشيحات التلاميذ المتمدرسين في وضعية إعاقة لامتحانات الباكالوريا والتي لا تتجاوز ألفين تلميذ سنويا؛ حيث أنه من أصل 100 طفل في وضعية إعاقة في سن ولوج المدرسة، يتمدرس منهم أقل من 55 تلميذ، ليترشح منهم للباكالوريا فقط 6 تلاميذ في وضعية إعاقة.

وفيما يتعلق بخدمات الدعم، سجل التقرير تراجع في إحداث عدد قاعات الموارد للدعم والتأهيل ما بين سنتي 2021 و2024، حيث لا تتجاوز التغطية نسبة 22 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، كما أن ثلث قاعات الموارد المحدثة  بدون أساتذة مشرفين. أما على مستوى الولوجيات، أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية لا تتوفر على ولوجيات في المرافق  الصحية.

ونبه المرصد المغربي للتربية الدامجة لعدم دقة إحصائيات قطاع التربية الوطنية،  التي لا تقدم بيانات حول أنواع الإعاقات، ولاسيما اضطرابات التعلم ،  والتي تشكل على الأقل 4 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين، كما لا توفر معطيات حول التمدرس في مختلف أسلاك التعليم، وكذلك نسبة تمدرس التلميذات في وضعية إعاقة، وحول التمدرس الدامج في مؤسسات التعليم الخصوصي.

ويشير التقرير أيضا إلى ضعف انخراط مؤسسات التعليم الخصوصي في التعليم الدامج، وتردد قطاع التربية الوطنية في إصدار مرسوم لتخصيص نسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ووضعية فقر للاستفادة بالمجان من خدمات مؤسسات التربية والتكوين  للقطاع الخاص.

وسجل أيضا ضعف انفتاح نموذج مدارس الريادة على التنوع الوظيفي والإعاقات، حيث تم تغييب البعد الدمجي التربوي للإعاقات،  وهو ما يفسر ضعف فعالية الأساليب البيداغوجية المعتمدة، ولاسيما التدريس الصريح، وعدم تفعيل المشروع الشخصي، والسماح بالتدريس وفق المستويات المناسبة طيلة المسار الدراسي.