محكمة هندية تعلق أحكاما مثيرة للجدل في قانون أوقاف المسلمين

علّقت المحكمة الدستورية العليا في الهند الاثنين الماضي العمل بعدد من أحكام قانون الأوقاف الجديد، الذي أثار جدلا واسعا بين مسلمي البلاد، وسط اتهامات للحكومة بالسعي إلى تعزيز سيطرتها على الممتلكات الوقفية.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن صحف هندية، فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم لإلغاء القانون بالكامل، مكتفية بوقف بعض مواده مؤقتا.

وشملت الأحكام المعلقة منح القائم مقام صلاحية البت في ملكية العقارات الوقفية، إضافة إلى السماح بإنشاء وقف لمن يثبت أنهم مسلمون منذ خمس سنوات على الأقل.

في مقابل ذلك، أبقت المحكمة على إلزامية تسجيل الأوقاف في بوابة مركزية، مؤكدة أن الفصل النهائي في طبيعة الممتلكات يظل من اختصاص محاكم الأوقاف والمحاكم العليا.

كما أقرت تحديد عدد الأعضاء غير المسلمين في المجالس الوقفية بما لا يتجاوز 4 في المجلس المركزي و3 في المجالس المحلية، مع التأكيد على أن كبار المسؤولين في هذه المجالس يجب أن يكونوا من المسلمين.

وبحسب القادة المسلمين الذين تحدثت معهم الجزيرة نت، تسعى الحكومة لتوظيف هذا القانون الجديد لتوسيع سيطرتها على العقارات الوقفية ومصادرتها. وفي هذا السياق، نظمت المنظمات الإسلامية احتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بإلغائه وقدمت الطعن فيه إلى المحكمة العليا.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أبريل الماضي دخول القانون حيز التنفيذ، عقب إقراره في البرلمان ومصادقة رئيسة البلاد عليه، في خطوة اعتبرتها مؤسسات إسلامية ونواب معارضون “هجوما مباشرا على المسلمين وحقوقهم الدينية”، ما دفعهم إلى الطعن أمام المحكمة.

ويسمح قانون الأوقاف الجديد بتعيين الأعضاء غير المسلمين، بحيث يتجاوز الأغلبية في مجالس الأوقاف المركزية والمحلية. ويهدف القانون المعدل إلى توسيع صلاحيات الحكومة المركزية في التفتيش والتدخل بإدارة الأوقاف الإسلامية، بما يشمل المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية. وقد قوبل منذ مارس الماضي بموجة احتجاجات واسعة من مسلمي الهند، الذين طالبوا بإلغائه وصون حقوقهم الوقفية.