بسبب غزة والضفة.. الصندوق السيادي النرويجي ينسحب من مؤسسات أمريكية وإسرائيلية

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من مجموعة كاتربيلر الأمريكية وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية، من بينها البنك الدولي الأول لإسرائيل.

وقال الصندوق – الأكبر في العالم تبلغ قيمة إجمال أصوله تريليوني دولار- في بيان له إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأمريكية كاتربيلر بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية.

وذكر الصندوق – الذي يديره البنك المركزي النرويجي- أن المصارف الإسرائيلية هي “هبوعليم” و”بنك لئوم”ي و”بنك مزراحي طفحوت” و”البنك الدولي الأول لإسرائيل” و”إف.آي.بي.آي هولدينجز”.

وأضاف الصندوق، أن هذه المجموعات استُبعدت “بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع”.

وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17 بالمئة في كاتربيلر بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي. وتشير بيانات الصندوق أيضا إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو الماضي.

انتهاكات واسعة لكاتربيلر الأمريكية
قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه “وفقا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني”. وأضاف “السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية”.

وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا أن “الشركة لم تنفذ أيضا أي تدابير لمنع هذا الاستخدام”.

تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة
وزاد المجلس “بما أن من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطرا غير مقبول بأن تساهم شركة كاتربيلر في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع”.

ويتولى المجلس- وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية- مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

ويستثمر الصندوق في 8400 شركة تقريبا حول العالم. ويقدّم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات. وكان الصندوق أعلن في 18 غشت الجاري، أنه سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.

مباني جديدة في مستوطنة كاديم  في طول كرم 

بنوك إسرائيلية “تُمول المستوطنين”
كان مجلس الأخلاقيات يدقق في البداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة. وذكر المجلس أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق “ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية… من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطا أساسيا للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.و تقع مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما تقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض جرى الاستيلاء عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم اعتبرته إسرائيل “خاطئا من الأساس”، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة.

عن DW العربية