حقوقيون مغاربة يدعون لمساندة مسلمي الروهينغا وتحريك المساءلة الدولية
دعا حقوقيون مغاربة إلى تحريك آليات المساءلة القانونية الدولية لمعاقبة جميع الأطراف والجهات المتورطة في الانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا. وتأتي هذه الدعوة بمناسبة اليوم الدولي لذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين والمعتقد.
وعانت أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار جنوب شرقي آسيا، من انتهاكات حقوقية رهيبة وخطيرة من طرف السلطات في ميانمار، شملت التعذيب والقتل و الاضطهاد والحرمان من الجنسية.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “المنظمات الحقوقية الدولية مدعوة اليوم إلى الانتقال من مجرد إصدار بيانات الإدانة إلى تفعيل آليات إنفاذ القانون الدولي بشكل فعلي”. وأضاف في تصريح لموقع “هسبريس” بخصوص الروهينغا بميانمار ” نحن أمام انتهاكات خطيرة تصل إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وهذا يستوجب تحريك المساءلة عبر المحاكم الدولية، والضغط على مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية ضد المتورطين”.
وزاد الخضري، أن “التوثيق المستقل عبر جمع الأدلة الميدانية يبقى عنصرًا أساسيًا حتى لا تبقى هذه الجرائم دون عقاب، وبالتالي فإن المطلوب هو الانتقال من الخطاب إلى الفعل عبر فرض عقوبات، وتقديم دعم قانوني وإنساني مباشر للأقليات المستهدفة”.
وحمّل الحضري البلدان العربية والإسلامية سؤولية خاصة تجاه قضية الروهينغا ” ليس فقط انطلاقا من البعد الديني، بل أيضا من منطلق التضامن الإنساني، إذ يمكن لهذه الدول، بما فيها المغرب، أن تدفع باتجاه مواقف سياسية قوية وحازمة داخل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية”.
ودعا الحضري الدول العربية والإسلامية إلى القيام بمبادرات أممية أكثر جدية؛ و تدعم مباشرة اللاجئين في بنغلادش بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة.
وفي السياق نفسه، قال المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الإله بن عبد السلام إن “حماية الأقليات الدينية والعرقية في بعض الدول، ومن ضمنها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، تمثل مسؤولية جماعية للمنظمات الدولية والمجتمع الحقوقي الدولي”.
وأضاف في تصريح لموقع “هسيريس” أن “من واجب الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الترافع بجرأة وفعالية، والضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق هذه الفئات، لضمان توفير الحماية والحياة الكريمة لها، ومنع أي شكل من أشكال التمييز والعنف المبني على الدين أو المعتقد، وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.
وانتقد بن عبد السلام تقصير الدول العربية والإسلامية في الدفاع عن مسلمي الروهينغا، والوقوف ضد محاولات إفراغ منظومة القانوني الدولي والقانون الإنساني الدولي للحيلولة دون مساءلة الحكومات المتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
