مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في ختام أشغاله يصدر بلاغا

انعقدت بحول الله وتوفيقه الدورة السنوية العادية لمجلس الشورى يومي السبت والأحد 27 و28 صفر الخير 1441 الموافق لـ 26 و 27 أكتوبر 2019 بالرباط، ومرت في أجواء أخوية وشورية وديمقراطية متميزة، وعرف اللقاء تقديم الأخ رئيس الحركة الأستاذ عبد الرحيم شيخي كلمة حول الوضعية العامة للحركة، كما قدم الأخ المنسق العام للمجلس الأستاذ محمد عليلو كلمة افتتاحية لأشغال المجلس، وتدارس أعضاء المجلس جملة من القضايا المرتبطة بالوضعية العامة للحركة والسياقات الراهنة، كما توقف المجلس عند حصيلة أداء الموسم الدعوي السابق وصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للموسم الدعوي المقبل، وصادق على النظام الداخلي لمجلس الشورى، ونوه أعضاء المجلس بالجهود الدعوية والتربوية والإصلاحية لأعضاء الحركة وهيئاتها المركزية والمجالية داعيا الله التوفيق والسداد وقبول الأعمال.

وتوقف المجلس عند النقاش المجتمعي حول موضوع الحريات الفردية ببلادنا وذلك بالموازاة مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب، وهي مناسبة لتذكر الحركة بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة وفق ما نص عليه الدستور.

إن حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها حركة دعوية وتربوية وفاعلا مدنيا إصلاحيا إذ تؤكد على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد ومحاربة الجريمة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والتربوية، إلا أنها تعتبر أن هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة ونشر قيم العفة والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي والتماسك المجتمعي، وفي غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة والمسجد والإعلام…

ومن جهة أخرى يدعو المجلس إلى حماية الحريات العامة من كافة أشكال التجاوزات الحقوقية التي من شأنها التشويش على صورة المغرب ونموذجه الإصلاحي، وفي هذا المجال يثمن مبادرة العفو الملكي وأثره الإيجابي على استئناف مسار المصالحة الشاملة بما يحفظ صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية الناشئة.

كما تدارس المجلس عودة الجدل في فرنسا حول الحجاب في الأماكن العمومية، وما يواكبه من تضييق على المسلمين والمسلمات، ومن استغلال سياسوي من طرف أحزاب اليمين المتطرف، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة داخل المجتمع الفرنسي، وهي مناسبة لِتُذكِّر الحركة بدعوتها إلى احترام حقوق الإنسان ووضع حد لخطاب التخويف من الإسلام.

وتوقف المجلس عند ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال عدد من المؤشرات المقلقة، سواء في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي؛ وذلك في ظل استمرار الشعب الفلسطيني وقواه الحية في مقاومة المشروع الصهيوني، ورفض ما يسمى (صفقة القرن) المشؤومة. وإذ تعلن الحركة عن تجديد دعمها الدائم للمقاومة الفلسطينية ونضالات باقي الشعوب المستضعفة من أجل الحرية والكرامة، وتثمينها للمواقف الرسمية للدولة المغربية من صفقة القرن، وإشادتها بجهود ومبادرات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، فإنها تستنكر استمرار محاولات الاختراق الصهيوني وتدعو البرلمان إلى إصدار قانون تجريم التطبيع، كما تؤكد الحركة على مواقفها السابقة من زيارة القدس وتعتبره عملا تطبيعيا مرفوضا.

صودق عليه بالرباط بتاريخ 28 صفر 1441 هـ الموافق لـ 27 أكتوبر 2019م.

إمضاء: محمد عليلو

المنسق العام لمجلس الشورى