30 برلمانيا يواجهون تهم فساد وتبديد المال العام
كشف تقرير صحفي أنجزته مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن مواجهة حوالي 30 برلمانيا في المغرب لتهم تتعلق بجرائم الفساد وتبديد المال العام.
تأتي هذه المعطيات لتؤكد معطيات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” عن متابعة القضاء لـ5 بالمائة من أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين في 27 ملفا بسبب قضايا جرائم الفساد.
واعتبرت مجلة “جون أفريك” هذه المعطيات “غير مسبوقة” في تاريخ البرلمان المغربي، وهو تقريبا نفس الوصف الذي أطلقته ترانسبرانسي المغرب، حين اعتبرت الرقم السابق بمثابة “مؤشر جد مقلق” نظرا لمهام البرلمان التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية.
وكان التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرانسي” في فبراير المنصرم صنف المغرب في الرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة شملها مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2024، مسجلا تدحرج المغرب بواقع درجتين عن تصينف سنة 2023.
رسميا، قدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تكلفة الفساد في المغرب بـ50 مليار دهم سنويا، مؤكدة أن فقدان نقطة واحدة في مؤشر الفساد يؤدي إلى تراجع بمعدل 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإن الفساد يعيق التنمية في البلاد، حسب الهيئة.
