القضاء الهندي يبرئ جماعة التبليغ الإسلامية من تهم نشر كورونا وإيواء أجانب

أسقطت المحكمة العليا في العاصمة الهندية دلهي 17 قضية ضد 70 شخصا من أعضاء جماعة “التبليغ والدعوة”، اتُّهموا في مارس 2020 بـ”نشر فيروس كورونا وخرق أوامر الحظر وإيواء أجانب من الجماعة في منازلهم”.

وتعرضت الجماعة آنذاك لحملة قمع واسعة شنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضد مئات من دعاة الجماعة في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتبر جماعة التبليغ والدعوة حركة إسلامية عالمية انطلقت من الهند في أوائل القرن العشرين، وتحديدا عام 1926، على يد العالم محمد إلياس الكاندهلوي في منطقة ميـوات شمال الهند.

وتُعرّف الجماعة نفسها بأنها تهدف إلى إحياء الالتزام الديني في حياة المسلمين اليومية من خلال الدعوة السلمية والعمل الفردي، بعيدا عن السياسة والصراعات المذهبية.

وبجانب القمع الحكومي، استهدفت القنوات الإخبارية والجماعات الهندوسية المتطرفة الجماعة خصوصا والمسلمين عموما من خلال تضخيم هذه الاتهامات، التي تبيّن لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة، وفقا لما قضت به المحكمة.

وخلال إصدار الحكم في 17 يوليوز الجاري، قالت القاضية نينا بانسال: “استمرار لوائح الاتهام هذه سيكون إساءة لاستخدام الإجراءات القضائية، ولا يخدم العدالة”.

وجاء في قرار المحكمة -نقلا عن وكالات إعلامية- أنها لم تجد في أفعال هؤلاء الأشخاص أي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الهندي، أو قانون الأمراض الوبائية، أو قانون إدارة الكوارث.

وأشارت المحكمة إلى أن جميع القضايا التي سُجلت خلال فترة جائحة “كوفيد-19” أمام محاكم مختلفة في البلاد، قد انتهت إما بالبراءة أو بالإفراج عن المتهمين.