التصويت على مشروع قانون “المجلس الوطني للصحافة”

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ويرتقب أن يصوت مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 في جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة عن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قبل اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وكانت فرق الأغلبية الحكومية مجتمعة قدّمت بـ13 تعديلا فقط على مشروع القانون من أصل 249 تعديلا قدّمته مجموع الفرق والمجموعات النيابية.

وتعد مسألة “منح المجلس الوطني للصحافة سلطة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية” القضية الجوهرية الوحيدة، على اعتبار أن هذه السلطة من اختصاص السلطة القضائية.

بينما رفضت الحكومة الابقاء على النظام اللائحي في انتخاب ممثلي الصحفيين، كما أبقت على الانتداب كنظام اختيار فئة الناشرين عوض الانتخاب كأسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، كما أبقت على معيار رقم المعاملات للمقاولات في قضية الانتداب.

وكان كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية والنائبة والبرلمانية فاطمة التامني، اقترحوا تعويض كلمة “انتداب” في المادة 43 من المشروع، كما اقترحوا الإبقاء على إصدار تقرير يرصد حرية الصحافة وانتهاكها.

ودعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، إلى الالتزام بإحالة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد التحقق من مدى دستورية التنصيص على نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين.