الاحتلال يستعد لمناقشة مخططات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالضفة

كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المتخصصة بشؤون الاستيطان، أن “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” التابع لكيان الاحتلال “الإسرائيلي”، سيجتمع غدا الأربعاء 16 يوليوز 2025، للمضي قدما في خطط بناء 567 وحدة استيطانية في مستوطنتي “بيتار عيليت” جنوب غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، و”جفعات زئيف” شمال غربي القدس المحتلة.
وأوضحت الحركة أن “المجلس الأعلى” سيُجري نقاشا مُكررا حول خطة لبناء 464 وحدة استيطانية في .مستوطنة “تالمون” شمال غرب رام الله وسط الضفة.
وأشارت إلى أنه تم الموافقة على مخطط “بيتار عيليت” (المخطط 426/1/1/3/10/2) للإيداع فقط في شهر يناير من هذا العام (15 يناير 2025)، ويتم الآن تقديمه للموافقة النهائية.
وأضافت أن “خطة تالمون تتعلق بحي هارشا، وهو في الواقع بؤرة استيطانية صُدّقت بأثر رجعي كحي لتالمون، مع أنها تُعدّ مستوطنة مستقلة”.
وذكرت الحركة أن “مجلس التخطيط الأعلى” المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد منذ نوفمبر 2024 اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.
وبينت أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو- سموتريتس في يونيو 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الجيش الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات.
وحذرت حركة “السلام الآن” من أن هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
وفي سياق متصل، حذر مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد إسحاق من أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تسعى إلى تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى “معازل” واحتلال المنطقة (ج) بالكامل، وإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة.
وأضاف الخبير بشؤون الاستيطان، أن سلطات الاحتلال ماضية في تعزيز الاستيطان في الضفة، والسيطرة على أوسع مساحة من الأرض، وتشجيع الفلسطينيين على “الهجرة الطوعية”.
وكشف إسحاق في حديث لوكالة الأناضول، إن حكومة الاحتلال ووزير المالية المسؤول عن المستوطنين بتسلئيل سموتريتش يسعون إلى تحويل كل مناطق (ج)، بما في ذلك المحميات الطبيعية، إلى سيطرة إسرائيلية كاملة، “وبالتالي إبقاء الفلسطينيين في ما تبقى، ووضعهم في معازل مرتبطة بطرق أو أنفاق أو جسور، ولكن لا يوجد إمكانية الاستدامة والتطور في المستقبل”.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تتصاعد في إسرائيل دعوات من وزراء وأعضاء بالكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة الغربية المحتلة، فيما وقع 14 وزيرا إسرائيليا، إضافة إلى رئيس الكنيست، بداية شهر يوليوز الجاري، رسالة بعثوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لدعوته إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.