منظمة التعاون الاقتصادي توصي المغرب بمواصلة الحد من الفساد
أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب بمواصلة متابعة الجهود الرامية إلى الحد من الفساد، بما في ذلك عملية نقل التعاملات مع الحكومة عبر الإنترنت.
وشدد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن الفساد مضر بالنمو لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويمكن أن يشوه الخيارات الاقتصادية، فضلاً عن تقويض الأهداف الاجتماعية والسياسات الحكومية.
وأشاد التقرير بتكثيف جهود مكافحة الفساد في المغرب خلال العقد الماضي مع إنشاء إطار قانوني ومؤسسات جديدة. لكنه انتقد في المقابل احتلال المغرب المرتبة 97 بين الدول في مؤشر منظمة الشفافية الدولية خلال عام 2023.
وأكد التقرير أنه يُنظر إلى الفساد على أنه مرتفع نسبيًا في المغرب مقارنةً بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعض الدول الأخرى في المنطقة، ملاحظا امتداد الفساد على طول نطاق الأعمال التجارية.
ودعا التقرير إلى ضمان أقصى قدر من الشفافية في جميع مراحل عملية الشراء، بما في ذلك من خلال تحسين التنسيق بين الهيئات ذات الصلة. ورأى أن ميثاق الاستثمار الجديد يزيد من الشفافية ويقلل من نطاق الفساد.
وأشار إلى أن أكثر من 5 آلاف عملية إدارية أصبحت رقمية مؤخراً، موضحا أنه قصد تحقيق فوائد الرقمنة الشاملة يجب أن تكون تلك الخدمات متاحة للجميع، مضيفا أن بعض الاستثناءات القليلة التي تقتضي الحضور الشخصي يجب أن تحصر في مثل الأغراض الأمنية، مثل بيع وشراء العقارات.
