الاتحاد الدولي للنقابات ينتقد قانون الإضراب بالمغرب
انتقد الاتحاد الدولي للنقابات المغرب في النسخة الثانية عشرة من تقرير “مؤشر حقوق العمال العالمي” لسنة 2025.
ووضع التقرير المغرب في المجموعة الثالثة من بين 43 دولة، وسجل ملاحظات على قانون الإضراب والمصادقة عليه دون أي شكل من أشكال المشاورة المسبقة مع النقابات، وتحدث عن تجاهل تام للمقاربة التشاركية المفترض اعتمادها في قضايا تمس الحقوق الأساسية للعمال حسب ما ورد في التقرير، معتبرا أن في ذلك تراجع للمغرب عن التزاماته الدستورية والدولية في ما يتعلق بحرية التنظيم النقابيـ والحق في الإضرابـ والمفاوضة الجماعية.
واعتبر التقرير أن القانون الجديد يثير القلق لأنه يُعرِّف الإضراب بشكل ضيق، ويقتصرعلى المطالب المرتبطة مباشرة بعلاقات الشغل، مستبعدا بذلك الاحتجاجات التي تهم القضايا الاجتماعية الأوسع مثل تكاليف المعيشة والسياسات العمومية.
كما انتقد الاتحاد عدم السماح لبعض الفئات من الموظفين العموميين بالمغرب من تكوين النقابات أو الانضمام إليها كما هو الحال بالنسبة للقضاة.
وقد تم نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمغرب في الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 24 مارس 2025.
وجاء نشر هذا نص القانون التنظيمي رقم 97.15 بعد مروره بين يدي المحكمة الدستورية، التي صرحت بأنه ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مطالبتها بمراعاة ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وبالنسبة لدول المغرب العربي، صنف التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، كل من الجزائر وتونس ضمن الدول التي لا يوجد بها أي ضمان لحقوق العمال، وصنف موريتانيا ضمن الدول التي تشهد “انتهاكات منهجية لحقوق الشغيلة”، بينما تعتبر ليبيا، في المقابل، ضمن الدول التي “لا تضمن الحقوق بسبب انهيار القانون”.
أما على الصعيد العالمي، فحلت كلا من اليابان وفنلندا وفرنسا وسنغافورة وهولندا في خانة البلدان التي تشهد “انتهاكات متكررة” لحقوق العمال، بينما صنفت النمسا والدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج وألمانيا ضمن الدول التي تعرف “انتهاكات متفرقة”، وهو أعلى تصنيف في المؤشر.
يذكر أن المؤشر اعتبر كل من تونس وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وميانمار، إلى جانب كل من نيجيريا والفلبين وتركيا وسوازيلاند والإكوادور من أكثر البلدان في العالم انتهاكا لحقوق الشغيلة، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل تحسن طفيف على هذا المستوى في بعض البلدان الأخرى على رأسها سلطنة عمان وأستراليا والمكسيك.
