الاحتلال الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميا منذ 7 أكتوبر 2023، أي ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.

وركز بيان صحفي للمرصد يوم الأحد الماضي 11 ماي 2025 على النقاط التالية:

إحصائيات القتل: مقتل 12.400 امرأة فلسطينية، بينهن 7.920 أم، خلال 582 يوما.

انتهاكات إضافية: تدمير البنية الصحية، نقص التغذية والرعاية، ومنع دخول المساعدات.

جرائم الإبادة الجماعية: تتضمن قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات واستهداف الأمهات في سن الإنجاب.

معاناة نفسية مركبة: فقدان الأسرة، النزوح المتكرر، وشعور بالعجز أدى إلى تفاقم حالات الاكتئاب والصدمة النفسية.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن الاحتلال يتعمّد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة، كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن المعطيات الميدانية تكشف نمطا منهجيا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الاستهداف “الإسرائيلي” لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل، وفق معطيات وزارة الصحة، تعانين حاليا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.

وذكر المرصد أن الأمهات الفلسطينيات يعشن معاناة نفسية مركبة؛ نتيجة فقدان أطفالهن أو أزواجهن أو منازلهن، وشعورهن بالعجز الكامل تجاه حماية الأسرة، أو توفير متطلبات العيش، وانعدام الأمان وتكرار النزوح، كل ذلك تسبب بتفاقم القلق، الاكتئاب، والصدمة النفسية الحادة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

كما طالب بالعمل على ضمان امتثال كيان الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.

وكالات