تحالف شبابي يراسل مؤسسة الوسيط بشأن تسقيف السن في الوظيفة العمومية
أعربت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن قلقها واستنكارها لحجم الإقصاء الذي يعاني منه خريجو الجامعات والمعاهد العليا، وخريجو مراكز التكوين المهني من المشاركة في مباريات التوظيف في القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية بسبب تسقيف تعسفي للسن عند 35 و 30 سنة وأقل.
وأوضحت الشبكة في مراسلتها لمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا التوجه في الإقصاء بسبب عامل السن يكرس الإحباط في صفوف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية والعليا وشهادات التكوين المهني، الذين استثمروا سنوات في تحصيلهم العلمي ليصطدموا بواقع يضع قيودا أمام ولوجهم لسوق الشغل في القطاع العام.
واعتبرت الشبكة أن تسقيف السن بهذا الشكل التعسفي يعد مؤشرا سلبيا يتجاهل كفاءات وقدرات الشباب، ويمثل إهدارا للموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة. كما يخلق مفارقة غير مقبولة مع استمرار مسؤولين متقدمين في السن في مناصب عليا، في حين يحرم شباب في بداية تطلعهم لمسار مهني بتحطيمهم بالإقصاء من المشاركة في المباريات التي تجعل من السن شرطا للإقصاء الأولي.
وأكدت الشبكة أن هذا الإقصاء يتعارض بشكل صريح مع المبادئ الدستورية والقانونية؛ من بينها الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، وقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، وكذا الأنظمة الأساسية لعدة مؤسسات وقطاعات، ومبدأ عدم التمييز الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور.
وأكدت المذكرة الاستعجالية للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الموجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة احترام الحكومة لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بشروط ولوج الوظائف العمومية، بما في ذلك السن الأقصى المحدد قانونا.
ودعت المذكرة القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بتسقيف السن، واعتماد معايير أكثر شمولية وعدالة، وفتح حوار مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية.
ونبهت الشبكة إلى ممارسات تعسفية أخرى تتمثل في وضع شروط انتقائية تحدد بدقة تخصصات الماستر المطلوبة، مما يحرم خريجين ذوي تخصصات ذات صلة من حق المنافسة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
والتمست الشبكة من مؤسسة وسيط المملكة عقد لقاء مع أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتقديم توضيحات إضافية حول هذا الملف الذي يمس مستقبل طموحات الشباب في المشاركة العادلة في مباريات التوظيف، بناء على معيار الاستحقاق وليس الإقصاء بمعيار السن.
