برلماني ينبه إلى خرق الدستور عبر استعمال الفرنسية في المراسلات
نبه عضو مجلس النواب عبد القادر الطاهر إلى خرق الدستور عبر الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات بين الإدارة المالية والمواطنين المغاربة.
وذكّر البرلماني في سؤال كتابي أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على إلزامية استعمال اللغة العربية أو الامازيغية في جميع تصرفات الإدارة وأعمالها وقرارتها والمراسلات بينها وبين المواطنين المغاربة.
وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة”.
ولاحظ النائب أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لا تستجيب بعد لهذا الإلزام الدستوري، قائلا “وهو ما يترتب عنه خلل في التواصل الذي ينتج عنه ضياع حقوق المرتفقين والمواطنين”.
وطالب وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لكي يلتزم المسؤولون والموظفون التابعون للوزارة باستعمال اللغة الرسمية للبلاد لمخاطبة ومراسلة كافة المواطنين المغاربة. وبالتالي احترام المقتضيات الدستورية مادام أن المخاطب هو المواطن المغربي وليس المواطن الفرنسي.
