تقرير جديد للمجلس الاقتصادي يدعو إلى القضاء على تزويج الأطفال وملاءمة مدونة الأسرة للدستور

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع مسلسل القضاء على تزويج الأطفال والطفلات خاصة واعتماد استراتيجية شمولية تهدف إلى القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الأطفال (الشرعي وغير الموثق) وفتح نقاش عمومي في القضايا الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالزواج.

وخلص المجلس في تقرير صادر له بعنوان ” “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب” قدمه رئيسه اليوم الأربعاء، إلى أن القانون يعد شرطا لازما ولكنه غير كاف لوضع حد نهائي لممارسة تزويج الأطفال وأن مدونة الأسرة لا تنسجم انسجاما كليا مع الاتفاقيات الدولية والدستور، بالإضافة إلى أن القضاء على تزويج الأطفال يفرض نفسه باعتباره هدفا من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

ومن بين الخلاصات أيضا حسب تقرير المجلس الذي حصل موقع “الإصلاح” على نسخة منه، فإن مكافحة تزويج الأطفال، وبالنظر إلى أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإنه لا بد أن تمر، بكل تأكيد، بتحسين الإطار التشريعي، فضلا عن إعداد سياسات عمومية ذات صلة، تواجه خاصة ممارسات تزويج الأطفال خارج التوثيق الشرعي.

واعتمد المجلس في تقريره عبارة “تزويج الأطفال” بدلا من تزويج القاصر أو الزواج المبكر، من أجل رفع كل أشكال الغموض المتصلة بالتأويلات والتصورات الفردية حول تحديد من هو الطفل والقانون المغربي واضح في هذا الصدد.

واستعرض التقرير عدد من التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة والتوصيات الخاصة بها وملاءمة مقتضياتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية من بينها منع كل أشكال التمييز ضد الأطفال والتنصيص على مصلحة الطفل الفضلى وضمان تسجيل الطفل في الحالة المدنية والتمكين من فسخ عقود زواج الطفلة في حالة الضرر وتضمين تحليل الحمض النووي كعنصر من عناصر إثبات الأبوة وتطوير الوساطة الأسرية وعدالة ملائمة للقاصرين..

وقدم أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي اليوم الأربعاء، تقريرا حمل عنوان “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب” ضمن سلسلة تقارير ودراسات يقوم بها المجلس في عدد من المجالات ذات الاهتمام الآني موجهة توصياتها للمؤسسات الرسمية في إطار إحالة ذاتية وفقا للمادة 6 من القانون التنظيمي للمجلس.

الإصلاح