حقوقيون يطالبون بتعزيز الآليات الرقابية لحماية الموارد المائية 

طالب حقوقيون الجهات المسؤولة بضرورة الاعتراف بالماء كحق أساسي، والعمل على ضمان وصول الجميع إليه دون تمييز أو إقصاء وفق معايير الجودة والسلامة الصحية، وتبني سياسات مائية مستدامة تحمي الموارد المائية وتحسن تدبيرها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للماء -الذي يصادف 22 مارس من كل سنة- إلى التصدي لكل أشكال التلوث والاستغلال العشوائي و المفرط للورشة المائية، مع تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تدبير شفاف وعادل لهذه الموارد.

وأوصت الهيئة الحقوقية في بيانها بتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المائية.

وناشدت العصبة المغربية السلطات العمومية لتكثيف الجهود في البحث عن حلول مبتكرة؛ تعتمد على التكنولوجيا والطاقات المتجددة لتحلية المياه، وإعادة تدويرها بما يضمن الأمن المائي الوطني.

وأشارت الهيئة الحقوقية أن اليوم العالمي للماء جاء ليذكرنا بالأهمية البالغة لهذه الثروة الحيوية، باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان وشرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحق في الماء، كما أقرته المواثيق الدولية، ليس مجرد مسألة بيئية، بل هو حق جوهري مرتبط بالحياة والكرامة الإنسانية.

وأفادت العصبة المغربية أنه في المغرب، رغم الجهود المبذولة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، لا تزال العديد من المناطق، خاصة القروية والهامشية، تعاني من ندرة المياه وصعوبة الوصول إليها، مما يهدد الأمن المائي والاجتماعي للسكان.

ونبهت إلى أن بلادنا تواجه تحديات متزايدة في هذا المجال، من بينها التغيرات المناخية، الاستغلال المفرط للموارد المائية، والتلوث، إضافة إلى سوء تدبير هذه الثروة الحيوية.

كما أكدت العصبة أن ضمان الحق في الماء هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، وجددت التزامها بالدفاع عن هذا الحق كجزء لا يتجزأ من نضالها من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.