تقرير رسمي: المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأوضح تقرير المجلس أن وجود سياسة عمومية في مجال السلامة الصحية ترتكز على المبادئ الأساسية التالية: مسؤولية الفاعلين والتتبع على طول السلسلة الغذائية وتحليل المخاطر كأساس لاتخاذ التدابير وترسيخ مبدأ الاحتراز في التدابير التشريعية وتوسيع نظام الإنذار المبكر ليشمل التغذية الحيوانية.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى أنه من الضروري وضع نظام واضح للمسؤوليات والمراقبة وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك (كالمحتوى وتركيبة وجودة المنتجات الغذائية). كما سجل المجلس في هذا الإطار أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية لا تشملها مراقبة المكتب (كأسواق الجملة للفواكه والخضر والمذابح التقليدية للدواجن “الرياشات”). ودعا في هذا السياق إلى انخراط جميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى ضبط مسألة التتبع.

يذكر أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو قد رفع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018 إلى الملك محمد السادس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

الإصلاح