حقوقيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول اختلالات دعم المتضررين من زلزال الحوز
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لضمان الشفافية والإنصاف، لتقصي الحقائق للوقوف على لـ”الاختلالات” و”الخروقات” التي تشوب عمليات دعم المتضررين من زلزال الحوز.
وطالب الائتلاف بضرورة إنصاف الساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبيعيةـ ومحاسبة المتورطين في “النصب” عليها، انسجاماًمع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية
وأكد بيان الائتلاف أنه “بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين، من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يعد إجحافا في حق الضحايا”.
وانتقدت الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف “رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”.
واعتبر المصدر ذاته أن الغاية من المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق هو “فتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، وذلك انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية”.
وجدد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان دعوته السلطات المحلية إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، مشدداً على ضرورة إيجاد قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.
