الهيئة الوطنية للنزاهة: المغرب في النصف السفلي لمؤشرات الفساد
قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن المغرب “لا يزال ضمن المصنفين في النصف السفلي من التصنيف العالمي، مع انخفاض ملحوظ في “مكافحة الفساد” وأداء سلبي بشكل عام منذ سنة 2000، رغم تحقيق تقدم مؤشرات للبنك الدولي، مؤشرات الحكامة العالمية، خلال سنة 2023.
وأكدت رسالة النزاهة الصادرة عن الهيئة أن المغرب حصل على درجة 4.94 في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.25 نقطة خلال 2024 مقارنة بسنة 2023، مضيفة أن المغرب يتموقع بذلك في المرتبة الـ95 من أصل 164 دولة بفقدان 8 مراتب خلال سنة واحدة.
وأضافت أن المملكة تعد البلد الرابع الأقل عرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس على الصعيد الافريقي.
ولفتت إلى أن المغرب سجل خلال سنة 2023 ، وفقًا لمؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا، تقدمًا كبيرًا في الحكامة العامة والأمن وسيادة القانون، وكذلك في أسس الفرص الاقتصادية، مع تحقيقه تصنيفات من بين الأفضل في إفريقيا.
كما حقق كذلك تقدما في عامل “مكافحة الفساد”، بنسبة 0.2 نقطة واحتل المركز الـ13، بفضل التحسن الملحوظ في تدابير مكافحة الفساد، مع زيادة بلغت 37.3 نقطة بين سنتي 2014 و2023.
وأضافت الهيئة أن المغرب قلص، وفقًا لمصفوفة TRACE لمخاطر الرشوة، من درجة المخاطر إلى 56، محققًا تقدمًا بنسبة 19مرتبة في التصنيف العالمي وتقدمًا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الصعيد الافريقي، على الرغم من الزيادة الطفيفة في مخاطر الشفافية الحكومية.
ونبهت إلى تصنيف المغرب خلال سنة 2024 في المرتبة الـ92 من أصل 142 بلدا في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية محققا درجة بنسبة 0.479 مما يعكس الانخفاض الطفيف الذي تم تسجيله. كما سجل عامل “غياب الفساد” تراجعا طفيفا بلغ 0.011 بفقدان 5 مراتب في التصنيف العالمي.
وقال محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة في افتتاحية الرسالة “إن الطابع الخفي والمتداخل لظاهرة الفساد ولتنوع تمظهراتها وتجلياتها، يجعل من مقاربات الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها أمرا معقدا”.
