رغم رفض النقابات.. مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب 

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية مساء أمس الاثنين على مشروع قانون تنظيم الإضراب رغم رفض  النقابات. ووافق على مشروع القانون 41 عضوا وعارضه 7 (من أصل 120)، وتغيب عن جلسة التصويت 72 برلمانيا.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون، بعد وقفات لحقوقيين ونقابيين احتجاجا على المشروع الذي لا يزال يثير جدلا منذ أن بدأ البرلمان مناقشته في أكتوبر الماضي، ومع استمرار رفض النقابات له والإعلان عن إضراب وطني. ومن المنتظر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور ليدخل بعدها حيز التنفيذ‪.

وانسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل في البرلمان من جلسة التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، احتجاجا على بعض مضامينه.

وصعدت النقابات من لهجتها الرافضة لعدد من مضامين هذا المشروع، إذ أعلنت خمس مركزيات نقابية عن قرار خوض إضراب عام بالمغرب بسبب فشل مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب.

وسبق أن صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب في 24 دجنبر من العام الماضي، وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب “يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.

ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها “ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان”.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية”،  كما صادق مجلس النواب على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.

إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.