نقابات تعلن عن إضراب وطني رفضا لمشروع قانون الإضراب
من المقرر أن يصوت مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
وصعدت النقابات من لهجتها الرافضة لعدد من مضامين هذا المشروع، إذ أعلنت خمس مركزيات نقابية عن قرار خوض إضراب عام بالمغرب بسبب فشل مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب، بينما لن تشارك فيه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها “ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان”.
وتستعد المركزيات النقابية الأربع المذكورة، لتنظيم ندوة صحفية مشتركة، اليوم الاثنين 3 فبراير بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدارالبيضاء، على الساعة الحادية عشرة صباحا، لشرح أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، وفق المصادر ذاتها.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف حول المشروع تبرز المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
من جانبه، أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، وذلك دفاعا عما يصفه بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وأوضحت النقابة في بلاغ، أن خطوتها الاحتجاجية تأتي “على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
وأضافت أن “عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري”، دفعها إلى الدعوة إلى إضراب عام”.
ويأتي الحراك النقابي تزامنا مع انعقاد جلسة عامة تشريعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس عيه.
