“التوحيد والإصلاح” تتحفظ على مقترحات لتعديل المدونة تهدد بناء الأسرة واستقرارها 

أثارت مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة في 24 دجنبر الماضي نقاشا وسجالا واسعين بين مختلف التيارات التي تمثل النسيج المغربي. ومن أبرز هذه النقاشات كانت حول تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية وحقّ الاحتفاظ ببيت الزّوجية بعد وفاة الزّوج.

وتحفظت حركة التوحيد والإصلاح من خلال مذكرة تفصيلية أصدرتها على سبع مقترحات تعديل من ضمنها المقترحين المذكورين. وضمت التحفظات قضية تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، وقضايا الحضانة، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، واستحقاق المتعة لطالبة التطليق للشقاق، إضافة إلى بعض المصطلحات الواردة في المدوّنة.

وأكدت الحركة في مذكرتها على حقوق طرفي الزواج فيما اكتسباه من أموال مكتسبة خلال فترة الزواج، وهو ما أطرته المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية بوضوح كاف، وتؤكده نصوص الشرع من كتاب وسنة، معبرة عن رفضها لهذا المقتضى.

ونبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى خطورة هذه التوجهات المطلقة ومآلاتها غير الواضحة على بناء الأسرة واستقرارها، حيث تثير المخاوف لدى المقبلين على الزواج، والمشاكل التي تنشئها لدى المتزوجين والورثة وعموم أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أنه باعتماد تثمين العمل المنزلي من شأنه أن يجعل من الأسرة بمثابة”شركة تعاقدية”تسودها قيم المكايسة والمشاحة بدل قيم الفضل والعدل والرحمة والمكارمة.

واعتبرت أن مفهوم العمل المنزلي يظل مفهوما فضفاضا وهلاميا وملتبسا، من حيث تعريفه وتحديد مشتملاته وكيفية إثباته وتقويمه. وهو ما سيفضي إلى خلق نزاعات وتوترات داخل الأسر هي في غنى عنها، كما أن المعني به ليس فقط الزوجة، بل قد يمتد للزوج والأبناء والأم والأخوات وغيرهم ممن يحتمل مشاركتهم في أعباء البيت والأسرة.

واقترحت الحركة جعل المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج محددة في أعمال الكد والسعاية المعرفة بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها وذلك ضمانا لحقوق المرأة التي قد تقوم بهذه الأعمال ويتم هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.

بخصوص “حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون”، الذي نص فيه المجلس العلمي الأعلى على “إيقاف السكنى” بدل العمرى الإجبارية، أكدت الحركة على موقفها الذي أبدته في المسألة في مذكرتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

ونبهت إلى ضرورة التقيد بالشرع الحنيف في توزيع الإرث وفقا للحقوق المكفولة من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى، مؤكدة في الآن ذاته على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيسي لابد وأن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة التقديرية بمقتضيات قانونية تحفظ الإبقاء على الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.