امتحان المقبلات على الزواج بسؤال قبول التعدد أو رفضه وهذا موقف “التوحيد والإصلاح”

ستجد النساء المقبلات على الزواج أنفسهن في مكان توثيق عقود الزواج أمام امتحان صعب، حين يطرح عليهن العدل المكلف بتوثيق الزواج سؤالا إجباريا: هل تشطرتين على زوجك ألا يعدد عليك أم لا؟ 

يبدو هذا السيناريو واردا إذا ما تم قبول مقترح جاء ضمن اقتراحات مراجعة مدونة الأسرة ينص على: “إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”.

يقارب وزير الدولة السابق المصطفى الرميد هذا السؤال في بعدين، الأول هو أن السؤال سيوجه لجميع النساء في قضية صفرية، وهي التعدد الذي تكشف الأرقام الرسمية أنه لا يتجاوز 0.66 في المائة، والثاني هو أن النتيجة البعدية للقبول بالتعدد من عدم هل يحدث عقدا جديدا أم لا.

ويوضح وزير العدل والحريات السابق البعد الثاني بالقول “إذا قبلت سيدة أن يعدد عليها زوجها ثم تراجعت بعد العقد هل سيقوم العدول بإحداث عقد جديد؟ وفي المقابل إذا رفضت سيدة أن يعدد عليها زوجها ثم قبلت بعد العقد فهل سيقول العدول بتوثيق عقد جديد يضمنونه المعطيات الجديدة؟”. 

وتقترح “مذكرة تفصيلية حركة التوحيد والإصلاح حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة” في هذا الشأن التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، وأيضا لسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي يكون ضحيتها بالأساس المرأة والأطفال.

وترى الحركة أنه بالرجوع إلى موقف المجلس العلمي يتبين أنه استفتي في مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان جواب المجلس بأنه ”لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، غير أنه يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.

وتتابع الحركة أن رأي المجلس العلمي الأعلى لم يتحدث عن إجبارية الإخبار بهذا الشرط، بل أحال الأمر على ولي الأمر لتقرير اشتراط الزوجة عدم التعدد، مضيفة أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض حسب تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتقول الحركة “وعليه فإنه يتعين التقيد بما عبر عنه المجلس العلمي الأعلى بدل التصرف في مقام ولي الأمر دون تفويض منه، مع التذكير بما يلي:

أ‌- أن الشرع الحنيف قد أباح التعدد لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولاعتبارات اجتماعية وصحية ونفسية.. وأن إثقاله بكثرة الشروط والقيود يجعله عمليا في حكم الممنوع الذي قد يفضي لتحريم ما أحل الله، ويسهم في سد طرق الحلال وفتح ذرائع الفاحشة وما يترتب عنها من تفكيك لبناء الأسرة والمجتمع واستقرارهما.

ب‌- أن الواقع يؤكد أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون شبه منعدم (0.66 في المئة من مجموع أذونات الزواج في الفترة من 2017-2021).

ج‌- أن حرصنا على استقرار الأسرة الأولى لا يقل عن حرصنا على شرع الله وما يتحقق فيه من مصالح للأسرة والمجتمع، وهو ما يقتضي إعمال مبادئ العدل والقدرة والاستطاعة التي نص عليها الشرع، وللقضاء سلطة التقدير في الحالات التي تعرض عليه. وهذه الاعتبارات الشرعية والواقعية هي التي جعلتنا نقترح في مذكرتنا الترافعية التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، وأيضا لسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي يكون ضحيتها بالأساس المرأة والأطفال.