برلماني يسائل الحكومة عن التوجهات العامة للسياسة الأسرية
ساءل عضو مجلس النواب ادريس السنتيسي الحكومة حول التوجهات العامة للسياسة الأسرية، داعيا إلى تفسير مقترحات تعديل مدونة الأسرة والأسانيد والمرجعيات التي تم الاستناد إليها للرأي العام.
وقال البرلماني، إن العديد من الخطب والتوجيهات الملكية السامية حافلة بالدعوة إلى النهوض بالشأن الأسري، من منطلق أن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية للتنشئة الاجتماعية، والدعامة الأولى للدولة الاجتماعية، من خلال مكوناتها المتمثلة في الرجل والمرأة والطفل.
وتابع “كما هو معلوم، فقد أفضى التشاور والنقاش الذي دعا إليه جلالة الملك من أجل مراجعة مدونة الأسرة إلى مجموعة من اقتراحات التعديل. بيد أن هذه التعديلات أثارت نقاشا وسط المجتمع، وهو نقاش مؤطر بتأويلات واجتهادات وفق مرجعيات مختلفة”.
وأضاف النائب البرلماني، أن الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام بغية توضيح المضامين الرئيسية والتوجيهات العامة بشأن مراجعة مدونة الأسرة، موضحا أن برمجة موضوع الأسرة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، تدخل في إطار التواصل الذي شدد عليه الملك.
وأشار المتحدث إلى أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة ليست مجرد تعديل قانوني، بل خطوة كبرى نحو تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوقها، مطالبا ببيان معالم السياسة الأسرية المزمع إرساؤها للنهوض بالأسرة في ظل التغيرات السوسيو ديمغرافية تبعا للإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى والإستراتيجية المزمع انتهاجها لرفع تحديات الأسر المغربية على المستوى الاجتماعي على وجه الخصوص.
