إضراب وطني يشلّ المستشفيات الصحية الأربعاء المقبل
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير المقبل.
وجاء في بلاغ صادر عن التنسيق المذكور أن “هذا الإضراب يستثنى منه العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”. ويطالب التنسيق بتحسين ظروف العمل، عبر توفير التجهيزات الطبية اللازمة رفع الأجور، وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، تسريع إخراج قانون الوظيفة العمومية الصحية إلى حيز التنفيذ، وضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين.
وتزامنا مع الإضراب المشار إليه، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة، من أجل التنديد بالأوضاع المزرية لشغيلة القطاع من جهة، ومن جهة ثانية للتعبير عن سخطهم إزاء التباطؤ الذي يعرف تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
ودعا التنسيق في بلاغه المواطنين المغاربة إلى تفهّم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي تسببت فيه الوزارة بسبب تعاملها السيئ مع مطالب الشغيلة الصحية” حسب تعبيرهم، مؤكدا في هذا الصدد التزامه بتأمين الحالات المستعجلة خلال الإضراب، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى تفهم دوافعه.
وتهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وأكد التنسيق الوطني أن الأطر الصحية تواجه استنزافا متواصلا وانتهاكا لكرامتها المهنية، محذرا من استمرار الأوضاع التي تعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، مطالبا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما في ذلك رفع الأجور، تحسين التعويضات، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على فتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع بهدف الاستجابة لمطالبهم، والحد من الاحتقان المتزايد الذي بات يهدد استقرار المنظومة الصحية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان التنسيق قد هدّد في وقت سابق، عبر بلاغ سابق، بتنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية.
