اقتراب موعد الحسم في قانون حظر تطبيق “تيك توك” في أمريكا
تستمع المحكمة العليا الأمريكية الجمعة المقبلة 10 يناير 2025 إلى مرافعات تطبيق “تيك توك”، ومالكها “بايت دانس“، في محاولة لمنع تنفيذ قانون وقعه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن يحظر تطبيق الفيديو القصير اعتبارا من 19 يناير الجاري، ما لم يتم فصله عن “بايت دانس” لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وتقدمت المنصة بطلب إلى محكمة استئناف أمريكية لإلغاء القانون بحجة أنه يتعارض مع حرية التعبير؛ المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور الأمريكي، وسياسة “الإنترنت المفتوح” للولايات المتحدة، لكن محكمة الاستئناف قضت لصالح القانون الذي مهد الطريق لحظر المنصة.
وفي حال تم الحظر، لن يتمكن المستخدمون الجدد من تحميل تطبيق “TikTok” من متاجر التطبيقات، كما لن يتمكن المستخدمون الحاليون من تحديث التطبيق، إذ يحظر القانون على أي جهة تسهيل تنزيل التطبيق أو تقديم الدعم له.
وسبق للمشرعين الأمريكيين أن طالبوا في رسالة بتاريخ 13 دجنبر من العام المنصرم من شركتي “أبل” و”ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، اللتين تديران المتجرين الرئيسيين لتطبيقات الهواتف المحمولة، الاستعداد لإزالة “TikTok”، من متاجرهما بحلول 19 يناير.
وفي ظل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن أمام بايت دانس خيارين اثنين؛ الأول هو بيع المنصة في السوق الأمريكية لشركة محلية تخضع لرقابة الإدارة الأمريكية ومؤسساتها الفيدرالية، أو غلق التطبيق نهائيا.
وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصة تيك توك بإتاحة وصول السلطات الصينية إلى معلومات المستخدمين الأمريكيين، وما يتبع ذلك من مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.
وكان دونالد ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية عن معارضته لدخول القانون حيز التنفيذ قبل يوم واحد من توليه منصبه في 20 يناير 2025. وفي ظل القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل يوم التنصيب، قد يمتلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعض الأدوات للتأثير على مصير تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، كما سيكون لديه سلطة على وزارة العدل المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون.
ويمنح القانون الرئيس أيضا إمكانية تأجيل الحظر لمدة 90 يوما إضافية اعتبارا من تاريخ 19 يناير 2025، إذا تم إحراز تقدم نحو اتفاقية بيع أو تسوية ترضي الطرفين.
وكالات
