أحزاب وشخصيات تبدي موقفها بشأن تعديلات مدونة الأسرة
أثار الإعلان عن مستجدات مدونة الأسرة تفاعلا من لدن هيئات سياسية ومجتمعية وشخصيات وطنية عبرت عن مواقف من تلك القضايا المعتمدة بعد صدور موقف المجلس الأعلى العلمي بشأنها.
وسجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط، عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
ودعت الأمانة العامة للحزب بلاغ لها، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدة أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي.
من جهته، نوه حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة التي تم اعتمادها على أساس الإنصات المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، بما يعبر عن نضج بلادنا في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى.
وقال الحزب في بيان له “سيسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى الترافع من أجل البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، ومن أجل تفادي إقرار أيّ استثناءات من شأنها أن تفقد المشروع قوته الإصلاحية ونفسه التحديثي أثناء التطبيق.
من جانبه، نوه حزب الاستقلال بـ”الرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر”.
وعبر الحزب في بلاغ له عن اعتزازه “بالمبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي تُجسد حرص الملك محمد السادس على تعزيز مؤسسة الأسرة المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، وحرصه على ضمان التوازن بين المبادئ والتعاليم النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الكونية التي تنسجم مع الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية”.
وقال أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تعليقه على مستجدات مدونة الأسرة، إن الاختيارات الفقهية والقانونية التي تم اعتمادها تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل، منتقدا اتجاه الاجتهاد الرسمي المعتمد.
وأكد أن “الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..!”، موضحا أن المرأة “ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!”.
ودعا وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى التريث في اعتماد التعديلات المقترحة بخصوص مدونة الأسرة، مؤكدا أن هذه “التعديلات يجب أن تصاغ بعناية، وبطريقة تسهم في الحد من التراجع الديمغرافي بدلاً من تكريسه”، معتبرا في ذات السياق أنه “ليس من الحكمة” اعتماد تعديلات قد تؤدي إلى مزيد من الانحدار السكاني.
وأكد المحامي أن معالجة الإشكالية الديمغرافية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي تعديل تشريعي يخص الأسرة، مشددا على أهمية أن تكون الإصلاحات التشريعية وسيلة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والديمغرافية، بما يضمن استدامة التوازن المجتمعي ويراعي مصلحة الأجيال القادمة.
