“التوحيد والإصلاح” تثمن المقاربة المنهجية والتشاركية لمراجعة مدونة الأسرة في مرحلتها الأولى
ثمنت حركة التوحيد والإصلاح المقاربة المنهجية التي شهدتها عملية مراجعة مدونة الأسرة في مرحلتها الأولى تحت رعاية أمير المؤمنين حفظه، الله الذي أطّرها بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”.
كما ثمنت الحركة اعتماد مقاربة تشاركية تُنصت لمختلف مُكونات المجتمع المغربي، والحرص على عَرْض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى، لتبيين موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه القضايا المطروحة، وكذا المقاربة الرامية لحفظ مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال والمحافظة على كرامة الرجل.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن لقاء عقده المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أمس الثلاثاء، ناقش خلاله مستجدات مراجعة مدونة الأسرة إِثْرَ صدور بلاغ الديوان الملكي في الموضوع، حيث ثمن التوجيهات الداعية إلى التواصل مع الرأي العام بكل شفافية، بالنظر لخصوصية موضوع مدونة الأسرة بالنسبة لعموم المغاربة.
ودعا البلاغ الجهات الوصية إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، وكذا الباحثين والمختصين من كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع من أجل نقاش عمومي بناء حول المشروع الجديد.
و أكدت الحركة على ضرورة استصحاب المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة، وعلى استعدادها وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية، حرصا منها على المساهمة الإيجابية لإصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؛ باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور المغربي.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
( بلاغ )
عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح -بعون الله- يومه الثلاثاء 22جمادى الآخرة 1446 الموافق لـ 24 دجنبر 2024، لقاءه الأسبوعي العادي؛ ناقش خلاله مستجدات مراجعة مدونة الأسرة إِثْرَ صدور بلاغ الديوان الملكي في الموضوع.
وقياما من الحركة بواجبها الشرعي والوطني، ونظرا لمركزية الأسرة في ديننا الإسلامي وفي استقرار النسيج الاجتماعي والثقافي المغربي، وانسجاما مع ما عبّرت عنه الحركة من اقتراحات ومواقف من خلال مذكرتها التي قدمتها بين يدي الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبعدما تدارس المكتب التنفيذي بلاغ الديوان الملكي وتصريحات المسؤولين الحكوميين في الموضوع؛ فإنّ المكتب التنفيذي يعبّر عما يلي:
- تثمينه المقاربة المنهجية التي شهدتها عملية المراجعة في مرحلتها الأولى، تحت رعاية أمير المؤمنين حفظه الله الذي أطّرها بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”، وباعتماد مقاربة تشاركية تُنصت لمختلف مُكونات المجتمع المغربي، وبالحرص على عَرْض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لتبيين موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه القضايا المطروحة، وكذا المقاربة الرامية لحفظ مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال والمحافظة على كرامة الرجل.
- تثمينه التوجيهات الداعية إلى التواصل مع الرأي العام بكل شفافية، بالنظر لخصوصية موضوع مدونة الأسرة بالنسبة لعموم المغاربة، ودعوته الجهات الوصية إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية وكذا الباحثين والمختصين من كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، من أجل نقاش عمومي بناء حول المشروع الجديد.
- تأكيده على ضرورة استصحاب المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة، وعلى استعداد الحركة وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية، حرصا منها على المساهمة الإيجابية لإصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؛ باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور المغربي.
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1446 الموافق لـ 24 دجنبر 2024
إمضاء:
د. أوس رمَّال
رئيس حركة التّوحيد والإصلاح
