بعد 440 يوما على العدوان منظمات دولية: ما يجري في القطاع قتل جماعي للمدنيين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يومه الخميس 19 دجنبر 2024، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأضافت المنظمة في منشور على منصة “إكس” أن “هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات “الإسرائيلية” ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى “عمل من أعمال الإبادة الجماعية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
واستشهدت المنظمة بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين؛ ذكرت أنها تشير إلى أنهم “يرغبون في تدمير الفلسطينيين” مما يعني أن حرمانهم من المياه “قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”.
وهيومن رايتس هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر؛ تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة لا سيما التي تحاول الوصول للمناطق المحاصرة، يتم رفض أغلبها.
وذكر دوجاريك أن السلطات “الإسرائيلية” رفضت مرة أخرى أول أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.
وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا إسرائيل إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.
من جانبه، قال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان إن يوم أمس (الاربعاء) كان واحدا من أحلك وأصعب وأدمى الأيام في المستشفى شمال غزة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية استهدفت المستشفى وضربت أكثر من ثمانية مبان في محيطه، أسفر عن استشهاد ثمانية أفراد، ولا يزال هناك أطفال محاصرون تحت الأنقاض المتفحمة.
وأكد أن الحالة أصبحت حرجة عندما دخلت الجرافات والدبابات إلى المنطقة، وبدأت في إطلاق النار مباشرة على المستشفى من جميع الاتجاهات.
وأشار المتحدث إلى استهداف وحدة العناية المركزة، الواقعة في الجانب الغربي بشكل مباشر، حيث أصابت قذائف الدبابات وحدة العناية المركزة، مما أشعل حريقاً اضطرنا لإخلاء المرضى بسرعة. وقال: “بمعجزة، نجحنا في إخلاء أسطوانات الأكسجين الخاصة بغرفة الطوارئ. للأسف، تم إحراق قسم العزل بالكامل”.
وأكد أبو صفية أن نداء المستشفى للعالم تكررت منذ أكثر من 75 يوما، ومع ذلك لم يتم فعل شيء. مشيرا إلى أن هذه اللامبالاة تسمح للمحتلين بتصعيد عنفهم.
وبدورها كشف تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود، بعنوان: “غزة: العيش في مصيدة للموت”، عن تدهور حاد في الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والحصار الخانق.
وأشار التقرير إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة يعاني دمارا شاملا، إذ يعمل أقل من نصف مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى بشكل جزئي. وأضاف أن موظفي أطباء بلا حدود تعرضوا لـ41 اعتداء خلال العام الماضي، بما في ذلك الغارات الجوية، مما جعل من تقديم الرعاية الصحية أمرا بالغ الصعوبة.
وأشار التقرير إلى أن المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة أجرت ما لا يقل عن 27500 استشارة مرتبطة بالعنف، و7500 تدخل جراحي، ما يعكس زيادة كبيرة في الإصابات والأمراض، مؤكدا أن الاحتلال أجبر نحو 1.9 مليون شخص من سكان شمال غزة على الهجرة قسرا، مما أدى إلى تفاقم الظروف الصحية، حيث يعيش الكثير في بيئات غير صحية وتُسهّل انتشار الأمراض.
وفي سياق متصل، رفعت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، تتهمها بانتهاك قانون “ليهي” من خلال تقديم الدعم لـ “إسرائيل” في وقت تقوم فيه بارتكاب ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية- التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- في بيان صدر الثلاثاء الماضي ، أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها لقانون “ليهي”.
وأضاف البيان أن “إسرائيل” ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، لافتا إلى أن “إسرائيل” ارتكبت جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمدا، بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.
وأكد البيان أن قانون “ليهي”- الذي تم إقراره في الولايات المتحدة عام 1997- يلتزم بحظر تقديم المساعدات للقوات الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأمس الأربعاء، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام انطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية في حزيران المقبل، مؤكدا استعداده لدعم المؤتمر حسب الضرورة لضمان نجاحه.
وقررت الجمعية العامة في 18 شتنبر الماضي عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين” في شهر يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، قال دوجاريك إن الأمين العام سيشارك في الجزء الافتتاحي من المؤتمر، وأنه أكد أن “المنطقة تحتاج إلى عمل عاجل لا رجعة فيه لتمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع”.
وكالات
