النقابات تحتج أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كافة مناضلاته ومناضليه، وعموم الشغيلة المغربية للحضور والتعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي قررت تنظيها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي يعتبر الاتحاد أحد مكوناتها، وذلك يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا (12:00) أمام البرلمان بالرباط.
وجاءت هذه الدعوة جراء إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب.
وطالب الاتحاد، في بيان لأمانته العامة، الحكومة بالتراجع عن تهميش النقابات، والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية، مشيرا إلى أن مضامين المشروع لازالت ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي مخالفة مع الدستور وروحه وفلسفته الحقوقية، وتجاهله للمواثيق الدولية.
من جهتها، أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد الداعية للوقفة أن الصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين.
واستعرض النقابيون في بيان تمت تلاوته في إطار ندوة نظمتها الجبهة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اليوم الاثنين، حضرها نقابيون ينضوون تحت لوائها من بينها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجموعة من نواقص الصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وعبرت النقابات عن رفض مجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، خصوصا فيما يتعلق منها بتطبيق الغرامات في حق المضربين”، وأوضحت أن “وزارة الداخلية ترفض بداية مدّ المكاتب النقابية بوصولات الإيداع، حيث نجد حوالي 90 في المائة من الأجهزة النقابية لا تتوفر على هذه الوصولات، بما يعتبر إذن تضييقا على العمل النقابي”.
