دكاترة التعليم العالي يدعون الوزارة الوصية إلى الالتزام بتسوية وضعيتهم
دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا، واحترام مخرجات اللجنة التقنية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين، خاصة بعد تراجعها عن الاتفاقات التي سبق التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية، والتي كانت ثمرة جهود وتفاهمات طويلة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة.
وحملت التنسيقية في بيان استنكاري، الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التراجع، وما قد ينجم عنه من احتقان داخل القطاع، واعتبرت هذا التراجع غير المبرر استهتارا بمصداقية الحوار الجاد والمسؤول.
وعبرت التنسيقية عن رفضها المطلق لأي التفاف على الصيغة التي تم الاتفاق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة، و التي تنص على تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار أستاد باحث.
وعن مقترح “السنتين الاعتباريتين” الذي طرحته الوزارة وتم رفضه بشكل مطلق من طرف اللجنة التقنية للنقابات الثلاث، اعتبرت التنسيقية أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويعد احتقارا وتنقيصا من قيمة شهادة الدكتوراه التي تسلمها الوزارة نفسها، حيث يتم التعامل مع أعلى شهادة أكاديمية وكأنها درجة أدنى تستحق حلولاً ترقيعية عوضاً عن حل عادل ومنصف.
ونبهت إلى التنسيقية أن هذا المقترح يبرز ازدواجية المعايير التي تنتهجها الوزارة، مقارنة بما قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه. وأكدت تشبثها الكامل بالمقترح المتفق عليه ورفضها القاطع لأي محاولة للتنصل من الاتفاقات السابقة أو تقديم حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات هذه الفئة، وتؤدي إلى خلق ضحايا جدد للنظام الأساس المراد التأسيس له.
وثمن دكاترة التعليم العالي لما قامت به النقابات الأكثر تمثيلية ودعت إلى التشبث بما تم الاتفاق عليه والدفاع المستميت عن ملف الدكاترة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف. كما ثمنت أيضا مسار تسوية وضعية دكاترة قطاعي الصحة و التربية الوطنية، واستغرابها من تناقض موقف الوزارة الحالي، حيث أكدت الوزارة مرارا خلال الاجتماعات الماراثونية أن حل ملف دكاترة التعليم العالي سيتم على غرار ما تم بوزارة التربية الوطنية.
واستحضرت التنسيقية في هذا الإطار أن اللجنة التقنية للوزارة أكدت أنه سيتم حل هذا الملف بصيغة تشاركية، لتتفاجأ اليوم بتراجع الوزارة عن وعودها، وهو ما يعكس استهانة بحقوق الموظفين وإمعانا في سياسة التمييز فيما بين دكاترة التعليم العالي والتربية والتكوين، مما يعد سابقة خطيرة وغير مبررة تضرب في العمق مبادئ العدالة المهنية والمساواة.
ودعت التنسيقية الوطنية كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية، المشروعة دفاعاً عن حقوقهم العادلة والمشروعة. كما دعت المنظمات النقابية و الحقوقية والسياسية إلى دعم الحق المشروع لدكاترة قطاع التعليم العالي والضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إنصاف هذه فئة ورفع الحيف الذي يطالهم، وضمان المساواة في التعامل مع قضاياهم بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين في ختام بيانها؛ أن المسار الوحيد لحل هذا الملف هو الالتزام بالاتفاقات السابقة واحترام مخرجات الحوار المسؤول، وأن أي تراجع أو تنصل من هذه الاتفاقات لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل قطاع التعليم العالي.
