تقرير جديد يرصد فشل ورش الحماية الاجتماعية
انتقد المرصد المغربي للحماية الاجتماعية ارتكاز سياسات الحماية الاجتماعية على تمويل قائم على إنهاء صندوق المقاصة، حيث تلجأ الحكومة إلى مراجعة أدوار صندوق المقاصة، وتوجيه مخصصاته التي بلغت 4.6 ملايير درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 ملايير درهم قبل سنة، نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحد وبشكل خاص لتمويل تكاليف الصحة.
وأبرز المرصد في تقرير أصدره حديثا، وعرضه في ندوة صحفية بالرباط يوم الجمعة الماضي، أن تخصيص الموارد الناتجة عن الرفع التدريجي لدعم الدولة للمواد الغذائية والطاقة لتمويل تدابير الحماية الاجتماعية، يعني بشكل مباشر المس بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما من هم من الطبقة الوسطى.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان “حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع”، أن المقاربة الحكومية لمسألة تمويل الحماية الاجتماعية قد تؤدي إلى حماية فئات مقابل إفقار أخرى، وقد تكون مشجعة لتبرير الدولة انسحابها من المجال الاجتماعي، وتكريس سياسات التخلي عبر مدخل إصلاح صندوق المقاصة، خاصة أمام ضعف إعمال التدابر المواكبة للحيلولة دون إضرار بعض الإصلاحات بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل التقرير عجز سياسات الحماية الاجتماعي في العرض الصحي العمومي، وأن استمرار تسجيل العرض الصحي الوطني فجوات كبيرة بين الطموح والإمكانيات المرصودة للإصلاح، يحد من فعالية نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالموازاة مع سوء تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة العمومية، مما يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط، وهو ما يفسر تركز حوالي 70 بالمئة من الأطباء في محور الرباط – الدار البيضاء.
ويعتبر التقرير أن الحكومة عملت على تبني استراتيجية تفكك القطاع الصحي الوطني إلى مجموعة من المؤسسات العمومية لتسريع خوصصته، وأنها بدأت بتفعيله على أرض الواقع تحت يافطة التمويلات المبتكرة، بالإضافة إلى أبعاد إحداث هيئات إدارية تعوض صلاحيات وزارة الصحة التي ستصبح بدون صلاحيات حقيقية.
وخلص التقرير إلى أن سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب تقوم بنقيض ما أريد بها، وأن الغرض الأساسي لمختلف سياسات الحماية الاجتماعية في العالم هو توفير الرفاه، وحماية الجميع من مختلف مخاطر وتقلبات الحياة، وفي الحالة المغربية يحدث نقيض هذا الهدف، إذ تتحمل الأسر المغربية أكثر من نصف كلفة التغطية الصحية الأساسية عن المرض، بينما يحدّ التضخم من أثر الدعم الاجتماعي المباشر.
