اتحاد “علماء المسلمين” يطالب بفتح تحقيق دولي لاستخدام أسلحة تبخير الأجساد بغزة
ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المحرمة دوليا في عدوانها على غزة، وطالب بفتح تحقيق دولي شامل لكشف هذه الجرائم النكراء التي أدت إلى معاناة إنسانية هائلة.
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأعرب في البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- الذي اختتم في الدوحة مساء الأحد الماضي- عن أسفه العميق إزاء تقصير العديد من الدول الإسلامية في تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الجرائم التي ترتكب في غزة.
وأكد الاتحاد أن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة له واجب على كل الدول والشعوب الحرة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب الاتحاد بتفعيل القانون الدولي إلى جانب تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تحقيق العدالة والسلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعبر الاتحاد عن تضامنه المطلق مع الشعب اللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني المتضرر من العدوان، وإلى العمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. كما طالب الاتحاد بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للنازحين والمتضررين، مؤكداً أن دعم الشعب اللبناني واجب على كل أحرار العالم
وبشأن ما يحدث في سوريا، أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق في محنته، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويحفظ حقوق الشعب السوري.
وأشار البيان الختامي إلى أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ ما يجري في مختلف الدول الإسلامية من تحديات متعددة ومتشابكة، تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهتها. وأكد الاتحاد على ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه التحديات، وتقديم الدعم المتبادل للدول والشعوب الإسلامية في أوقات الشدة، داعياً إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين الأمة الإسلامية.
وجدد الاتحاد في السياق نفسه، التأكيد حق الشعب السوداني في تقرير مصيره، ووقوفه إلى جانبه في نضاله من أجل استعادة حريته واستقلاله، ودعمه لحكومة السودان الشرعية في مواجهة الانقلاب العسكري. وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على عزل النظام الانقلابي، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية والشعب السوداني.”